كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (٢ / ١٠٥)

والبيهقي (١٠ / ٣٤٨) وأحمد (٣ / ٣٢١) وابن حبان (١٢١٥) من طريق روح بن

عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال

: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما

كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٣) وابن حبان (١٢١٦)

والحاكم (٢ / ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠ / ٣٤٧) وقال الحاكم: " صحيح على

شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق

شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع

أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ومن هذا الوجه أخرجه

الطيالسي (١ / ٢٤٥) وعنه البيهقي وأحمد (٣ / ٢٢) . وقال الحاكم: " صحيح

"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "

، ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (٤ / ٢١٨) : " وإسناده ضعيف ".

والذهبي نفسه أورده في " المغني "، وقال: " مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل

شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه ". قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في

عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه

صلى الله عليه وسلم عنه، قال البيهقي: