كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

عن قتادة عنه به مرفوعا.

أخرجه الترمذي وأبو يعلى في " مسنده " (٣ / ٧٦٩) وعنه الضياء المقدسي في

" المختارة " (٢٠٥ / ١) ، والروياني في " مسنده " (٢٤٠ / ٢) وقال الترمذي

: " هذا حديث غريب، قال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث

معمر عن عمار أبي عمار عن أبي هريرة ".

قلت: ورجال هذا ثقات رجال الشيخين غير سليمان الرقي فهو صدوق ليس بالقوي كما

في " التقريب "، فمثله يصلح للاستشهاد به، لاسيما وقد روي من غير طريقه عن

أنس، فقد أورده الهيثمي في " المجمع " (٥ / ١٣٩) وقال:

" رواه البزار، وفيه عنبسة بن سالم، قال البزار: " لا نعلمه توبع على هذا

" وضعفه أبو داود ".

قلت: وعنبسة هذا ليس في الطريق الأولى، فلعله رواه بإسناد آخر عن أنس.

والله أعلم. ثم تحقق ما رجوته، فقد رأيته في " زوائد البزار " (ص ١٧١) من

طريق عنبسة هذا عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس. وسائر رجاله ثقات.

٤ - وأما حديث جابر، فأخرجه أبو داود (٢ / ١٨٧) من طريق أبي الزبير عنه

مرفوعا.

ورجاله ثقات فهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير، على أن مسلما قد أخرج عشرات

الأحاديث من روايته عن جابر معنعنا من غير طريق الليث عنه، فهو على كل حال

شاهد جيد، لاسيما وقد قال النووي في " رياضه ": إسناده حسن. كما نقله

المناوي في " الفيض ": وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.