الرواية، تبين بها ما قاله البخاري، ولكن لا تصح، فإن عبدالله بن محمد بن ربيعة هذا هو القدامي، يروي عن مالك وهو متروك، قاله الداراقطني فاعلم ذلك. أ هـ.
وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٩٧: وابن ربيعه هذا هو القدامي المصيصي، قال الذهبي: أحد الضعفاء، أتى على مالك بمصائب.
ثم قال الألباني: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف، لا سيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة فرواه مثل عبد الرزاق أخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٨ وقال: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم، عن محمد بن مسلم، فزاد في إسناده جابر بن زيد وروايته الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. اهـ.
ثم قال الألباني: ومحمد بن مسلم وهو الطائفي، واسم جده سوسن وهو صدوق يخطئ كما في التقريب وهو في المتابعات جيد. وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف. بل قال الساجي: أجمعوا على أنه صدوق ثقة، غي أنه اتهم بالقدر … ا هـ.
والحديث قوي إسناده النسائي فقال في الكبرى ٣/ ٤٩٠: هذا إسناده جي، وسيف ثقة وقيس ثقة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٥: قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده احمد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشده … وقال البراز: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، كذا قال. وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ .. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٨٢: ما أخرجه مسلم من حديث ابن