كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهمه الدارقطني. قال: وقد اعتذر من رغب، عن قول عبدالله بن مسعود في هذا بشيئين:

أحدهما: ضعف رواية خشف، عن ابن مسعود بما ذكرنا، وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا، فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، وأبو إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله. ورواية إبراهيم، عن عبدالله منقطعة لا شك فيها، ورواية أبي عبيدة، عن أبيه؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا.

وثانيهما: حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا أصل لها في أصل القسامة. قال البيهقي: وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي -صلى الله عليه وسلم- بدية الخطأ متبرعا بذلك، والذي يدل عليه أنه قال: من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في إبل الصدقات، وأجاب ابن الجوزي، عن كلام الدارقطني بأن قال: يعارض قوله إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز أن يسكت، عن ذكر هذا؟! ثم إنه إنما حكى عنه فتواه، وخشف روى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال، عن الثقة إنه مجهول؟! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. هذا آخر كلامه وهو عجيب منه، وكيف ذهل، عن الحجاج بن أرطاة! وأما ذكر ذلك ترجيحا لمذهبه في إبدال بني اللبون ب بني المخاض، والماوردي- من الشافعية- قال: رواه موقوفا، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة،