سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف. اهـ.
ولما ذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٥ إسناد محمد بن عمرو تعقبه فقال: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه، وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: وهو المحفوظ. قلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه الحسن، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره. أخرجه الدارمى (٢/ ٣٦٩)، والدارقطنى (ص ٤٥٧) من طريق شريك، عن الأشعث، عن الحسن به، والحسن هو البصرى، وهو مثل أبى الزبير فى التدليس. وقد أخرج الترمذى (١/ ١٤) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى، عن أبى الزبير به وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. قلت (القائل الألباني): وفاته متابعة ابن جريج له. وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو، وآخر من حديث أسامة ابن زيد. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٧ - الفرائض- باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام- من طريق الحسن البصري، عن جابر بن عبدالله مرفوعا بنحوه.
وأما الموقوف: أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٨ - (٩٨٦٥)، ١٠/ ٣٤٣ - (١٩٣١٠)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٣ - الفرائض- باب من قال لا يرث المسلم الكافر- ١١٤٩٥، والدارقطني ٤/ ٧٥، والبيهقي ٦/ ٢١٨ - من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله موقوفا عليه، قال الدارقطني وهو المحفوظ.
الخلاصة: الحديث ورد مرفوعا من طريق أبي الزبير والحسن البصري،