وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (١/ ١٤٣): رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة. اهـ.
قلت: إسماعيل بن مسلم المكي. قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي (١/ ٢٢٦): في سندها يعني طريق البيهقي: الوليد بن عبدالله بن أبي رباح سكت عنه هنا- يعني البيهقي- وضعفه في باب النهي، عن ثمن الكلب. وجعل الدارقطني الرواية الثانية هي المرسلة وهي الصواب، ثم قال أيضا: روايته- يعني عطاء- عن ابن عباس تترجح على روايته، عن جابر، لوجهين. أحدهما: مجيئها من طريق ذكرها الدارقطني، والرواية، عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد. الثاني: ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير. والرواية، عن ابن عباس رجال سندها ثقات. اهـ.
وقد اختلف في حديث ابن عباس. قال ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ١١٩): اختلف في رفعه على عطاء بن السائب، فرواه جرير عنه هكذا موقوفا. أخرجه البيهقي من حديث على بن عاصم، عن عطاء بن السائب بسنده، موقوفا على ابن عباس، في الرجل تصيبه الجنابة، وبه الجراحة، يخاف إن اغتسل أن يموت. قال: فليتيمم وليصل رواه من جهة أحمد بن سلمان الفقيه، عن بحيى بن جعفر، عن علي، قال البيهقي: ورواه إبراهيم بن طهمان