والحديث مرسل، ورواه بنحوه- وبأطول مما أورده أبو داود في المراسيل- البيهقي ٦/ ١٥٨ من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب … الحديث.
وقد حسن بعض العلماء الحديث بشواهده. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١٠: وقد ذكر الشيخ أن بعض طرقه تقوي ببعض. وهو كما قال. ونقل، عن ابن الصلاح تحسينه لهذا الحديث.
وقال النووي في الأربعين ص ٢١: حديث حسن … ورواه مالك في الموطأ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. اهـ.
وقال في الأذكار ص ٣٥١: حديث حسن، رواه مالك في الموطأ مرسلا، والداقطني في سننه وغيره من طرق متصلا. اهـ.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١٠ - ٢١١: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض. وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .. وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم، عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول، فإنه يقبل.
وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع- يعني لا يقنع بروايته- وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفي به، وهذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوي منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضر ولا ضرار. وقال أبو أحمد عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه،