كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. اهـ.

ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٦ - ٢٧، والذهبي في المغني في الضعفاء ٢/ ٥٣١٠ وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبدالله في الميزان ٥/ ٤٩٣ وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء ٥/ ١٤٥: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.

قلت: ولعل الترمذي صححه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في البلوغ، عن تصحيح الترمذي. وقد صحح الترمذي الحديث لأنه يقوي أمر كثير بن عبد الله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٧١: وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. اهـ.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٢٩/ ١٤٧: كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٩٥: رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به … اهـ.

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٨٧ لما نقل تصحيح