والحديث في رفعه شك، وقال بن أبي حاتم: قال أبي سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث. اهـ.
وقال السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٨٥٨): وإسناده ليس بالقائم. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٥٢): فإذا قال الخصم في هذا الحديث سنان وشهر، فأما سنان فقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث، وأما شهر فقال ابن عدي: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: قال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، إن قوله: الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة غير مرفوع، وهو الصواب. فالجواب أما شهر فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأما سنان فإنما قال فيه يحيى: ليس بالقوي، والاضطراب في الحديث لا يمنع الثقة، وجواب قول من قال: هو قول أبي أمامة، أن نقول الراوي قد يرفع الشيء، وقد يفتي به. اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٣): قد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك. اهـ.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٦٦): قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبوالربيع، واختلف أيضا على مسدد، عن حماد، فروي عنه الرفع، وروي عنه الوقف، وإذا رفع أحد حديثا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين، يرجع في وقتين، يرجح الرافع، لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثا فيوقفه في وقت، ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الرافع. اهـ.
وقال ابن عبدالهادي في المحرر (١/ ١٠٥): الصواب أن قوله: الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة. اهـ.