(١) قبيصة بن عقبة، تقدم في (٢٣٨): صدوق، ربما خالف. (٢) هو الثوري، تقدم في (٧٢). (٣) يونس بن عبيد، تقدم (٦١): ثقة ثبت. (٤) الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري. ثقة، ربما وهم، روى له مسلم وأصحاب السنن سوى ابن ماجة. الطبقات (٧/ ٢١٣)، الجرح (٣/ ١٢٠)، التقريب (١٧٥). درجة الحديث: إسناده حسن. وأخرجه البخاري تعليقا من طريق آخر، ثم قال: والأول أصح -يعني: هذا الحديث- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٠٢) من طريق: الثوري به نحوه. ومن طريقه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٥٢). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٨) من طريق: إِسماعيل، عن يونس، عن الحكم به نحوه. والنسائي في السنن (٨/ ٢٥) كتاب القسامة - باب تعظيم قتل المعاهد- من طريق: الحسين بن حريث، عن اسماعيل به نحوه. وابن حبان قي صحيحه -الإِحسان (٧/ ١٩٣) - من طريق: مسدد، عن يزيد بن زريع، عن بونس به نحوه. والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤) من طريق: محمد بن أيوب عن العباس بن الوليد، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد به نحوه. قال الحاكم: كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يونس بن عبيد عن الحكم والدي يسكن إليه القلب، أن هذا إسناد، وذاك إسناد، يعني: حديث الحسن عن أبي بكرة -لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضا شريك بن الخطاب، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز. وأخرج البخاري تعليقا عن حماد، عن يونس، عن أبي بكرة .. قال البخاري: والأول أصح -يعني حديث الأشعث عن أبي بكرة-. وقد روى النسائي في الكبري- كما في التحفة (٩/ ٤٢) - حديث: يونس عن الحسن، عن أبي بكرة، ثم قال: هذا خطأ، والصواب: حديث ابن علية، عن يونس، عن الحكم، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة ﵁. كُنهه .. قال في النهاية (٤/ ٢٠٦): كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته. يعني: من قتله في غيروقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.