تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

ابن وهب، وهو: أحمد بن أبي عبد الله الوهبي، وروي عن يعقوب غير منسوب وهو: يعقوب بن حميد بن كاسب. قال الحاكم: فلم أزل أتتبع هذه الروايات المعدودة في كتابه عن المشهورين عنده بالعدالة المجهولين عند غيره (١).

ثم ذكرهم علي حروف المعجم وبين أنسابهم، وفق ما أداه إليه اجتهاده- ﵀. وذكر طرفا من ذلك الباجي، حين تعرض لبيان من أخرج له البخاري في صحيحه (٢).

وقد عقد الحافظ ابن حجر فصلًا بين فيه الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها في الصحيح، ونقل عن قطب الدين الحلبي أنه قال: وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم، لما يحصل في ذلك من اللبس، ولا سيما إن شاركهم ضعيف في تلك الترجمة، وقد تكلم في بيان ذلك الحاكم والكلاباذي وابن السكن والجياني وغيرهم.

قال الحافظ: وقد نقل البياتي- أحد الحفاظ من المغاربة- في الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه: كل ما في البخاري: "محمد" عن عبد الله، فهو ابن المبارك وكل ما فيه: "عبد الله" غير منسوب -أو- غير مسمى الأب- فهو ابن محمد الأسدي، وما فيه عن إِسحاق، كذلك فهو ابن راهويه، وما كان فيه "محمد" عن أهل العراق، مثل أبي معاوية وعبدة بن سليمان، ومروان الفزاري، فهو ابن سلام البيكندي، وما فيه عن "يحيى" فهو ابن موسى البَلْخي.

قال الحافظ: وقد يَرِدُ على بعض ما قال ما يخالفه. (٣)

(١) المدخل إلى الصحيح (٢/ ٦٦١).
(٢) التعديل والتجريح (١/ ٣١٢).
(٣) هدي الساري (٢٢٢).