تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

التي يستحقها من المتأخرين، وذلك لأسباب كثيرة منها: وعورة المسلك إِليه، فلا يهتدي إِلى المراد منه إِلا من رزق حظأ وافرا في فن الصنعة الحديثية. وقد بينت هذه الدراسة ملامح من منهج البخاري في هذا الكتاب.

٦ - وضعت هذه الدراسة وصفا شاملا لجميع مصنفات الإِمام البخاري، مع بيان المطبوع منها أو المخطوط أو المفقود.

٧ - أزالت هذه الدراسة إِشكالا بين الباحثين حول كتاب "التاريخ الأوسط" أو "التاريخ الصغير"، وبينت أن المطبوع باسم "الصغير" هو "التاريخ الأوسط" نفسه، وأنه طبع تحت عنوان "التاريخ الصغير" خطأ.

٨ - حررت القول في حكم ما رواه البخاري في هذا الكتاب بصيغة "قال" فقط و"قال لي"، وأبانت أن الصيغة الأولي لا تدل علي الأتصال، بخلاف الثانية.

٩ - قدمت هذه الدراسة تقويما شاملا للنسخ الخطية الموجودة من "التاريخ الكبير" من حيث الوصف والقيمة العلمية لكل نسخة أو قطعة، مع تقويم النسخة المطبوعة، وأظهرت حاجة المكتبة الأن إِلى طبعة جديدة بديلة للطبعة المتداولة الأن من "التاريخ الكبير".

١٠ - إِشتمل "التاريخ الكبير" على مادة حديثية كبيرة جدا، سواء في "الأسانيد"أو في "المتون". وهذه الرسالة عالجت نوعا واحدا من هذه المادة، وهي "الأحاديث المرفوعة المسندة" فقط، فبلغت (١١٢٧) حديثا، الصحيح منها (٢١٠) حديثا، والحسن منها (٣٧٠)، والضعيف والواهى منها (٣٩٩)، والمسكوت عنه ومن لم أقف على ترجمته بلغت أحاديثهم (١٤٧) حديثا، والموضوع حديث واحد فقط.

١١ - أما الأحاديث المرفوعة التي رواها البخاري في هذا الكتاب عن شيوخه بصيغة "قال" والتي لا تدخل في هذه الدراسة، فقد بلغت