تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

البخاري واحد من خبراء المصنفين، الذين كتبوا الكثير، وقرأوا الكثير في ذلك الزمن، وقد ظهر تفننه في اختيار المادة العلمية، وتوسعه في الإشارة إِلى المصادر المتعددة، في الموضع الواحد، في تاريخه الكبير، بشكل ملفت للنظر ومحير للباحث. وهو ﵀ يشير ولا يصرح إِلا قليلًا إِلى المصدر المعتمد، وهذه هي عادة علماء ذلك الزمن، إِذ أن غالب ما يروونه بأسانيدهم، دون تصريح بالمصدر المعتمد في إِسناد بعينه.

وفي هذا الفصل حاولت أن أذكر بعض ما اعتمده البخاري من مصادر في جانب من جوانب تاريخه الكبير، وهو "الأحاديث المرفوعة السندة"، لا أدعي أنني أحطت بكل ما اعتمده من مصادر، ذلك لأن مصادر تراجم أصحاب "المصنفات" لم تنص علي أنهم "مصنفون" أو أنهم "رواة" لمصنفين، ولذلك أحجمت عن ذكرهم في هذا الفصل.

وقد سرت في تدوين معلومات هذا الفصل وفق الضوابط التالية:

١ - إِثبات أن لأحد رجال الإِسناد "مصنفًا" أو "نسخة"، أو "كتابًا"، أو هو مجرد راوٍ لهذه الكتب، وكان اعتمادي في ذلك علي كتب التراجم، أو غيرها من كتب الفهارس، التي ذكرت ذلك.

٢ - إِذا كان في رجال الإِسناد "مصنفًا" وثبت أن الراوي عنه في هذا الإِسناد هو راوي هذا "المصنف" عنه اضطررت لذكر الأثنين معًا، وذلك تفاديًا لبعض الإِشكالات، والاستدراكات الواردة علي هذا الفصل.

مثال ذلك:

عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فقبد ثبت أنه "مصنف" كتابًا، وثبت أن الذي رواه عنه هو يحيي بن سليم الطائفي (١).

(١) انظر المصدرين رقم (١٠٠)، و (٢١٦) من هذا الفصل.