كتاب اللمع في الحوادث والبدع

وتجوز الصلاة خلفه؛ لأجل الإيمان، وقراءة القرآن، وأتى بجميع الأركان، قال ﷺ: «صلوا خلف كل برٍّ وفاجر» (١)، وفي حديث آخر: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله» (٢).

وعند بعض العلماء: لا تصح الصلاة خلف الفسقة، وهو مذهب سعيد بن جبير (٣) ومن تابعه ﵃ أجمعين، فقد اختلف في هذه المسألة أولوا الألباب، والله ﷾ أعلم بالصواب.

(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ١٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧١٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٤٧٨): ضعيف.
(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣)، وتمام في «الفوائد» (٤٠١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠/ ٣٢٠، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧١٢)، من حديث ابن عمر ﵄.
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٣٧٠٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
وقال الدارقطني بعد أن ساق الحديث من عدة طرق: وليس فيها شيء يثبت.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ١٩: قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال: لا إله إلا الله. أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.
(٣) لم أجده. وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٢٣٢: اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن أبي جعفر: أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج؟ فقال: صلِّ معهم. وكان الحسن البصري يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا. وكان الشافعي يقول: ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة أجزأ ومن خلفه صلاتهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي بلغ غايةً يخالف الحَمدَ في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله ﷺ خلف من لا يحمدون حاله من السلطان وغيرهم. وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة، كان سفيان الثوري يقول: في الرجل يكذِّب بالقدر: لا تقدموه. وقال أحمد في الجهمي يصلي خلفه: يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، والرافضي يصلي خلفه يعيد. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلي خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلي خلف أئمة الجور.