وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤١٨ ط: أضواء السلف) من طريق أبي يعلى، وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه: وهب بن عبد الرحمن، وهو وهب بن وهب القاضي، وإنما دلسه عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى فقال: وهب بن عبد الرحمن المديني، وقد دلسه محمد بن أبي السري العسقلاني فقال: وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود. وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الجناية على الإسلام، لأنه قد يبني على الحديث حكم فيعمل به، لحسن ظنِّ الراوي بالمجهول، ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث: فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فرَبَت لم يتصور غسلها، وقد سُئل أحمد بن حنبل عن سمسم وقع في النجاسة هل يغسل؟ فقال: كيف يتصور غسله؟ وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم. وقال ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٤٢٦): وهب هذا هو أبو البختري القاضي المعروف بالكذب ووضع الحديث، وهذا الحديث مما افتراه، وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وكشف أمر هذا الحديث فأجاد. (٢) ليست في (ق، ب).