كتاب اللمع في الحوادث والبدع

ناقصات عقل ودين (١)، فإن أضافت لهذه البدعة ترك النكاح فقد خرجت عن طريق أهل الخير والدين والصلاح؛ لأن الشرع أمرها بالسترة، ونهى عن التبتل في الأحاديث الصحاح، وهذه البدعة فيها تشبه بمن ترهب من أهل الكتاب، وهي مخالفة لسنة نبينا وحبيبنا محمد ﷺ وعلى الآل والأصحاب.

ولا ينبغي لأولي الألباب التشبه بأهل الكتاب خوفًا من قوله ﷺ: «من تشبه بغيرنا فليس منا» (٢). ولقوله: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتنا فليس منا» (٣).

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٣٧٦ (٣٥٦٩)، والدارمي في «سننه» (١٠٠٧)، والنسائي في «سننه» ١/ ٣٧٦ (٣٥٦٩) من حديث ابن مسعود ﵁.
وأخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٦٦ (٥٣٤٣)، ومسلم في «صحيحه» (٨٠)، وابن ماجه في «سننه» (٤٠٠٣) من حديث ابن عمر ﵁.
وأخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٣٧٣ (٨٨٦٢)، والترمذي في «الجامع» (٢٦١٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٤) و (١٤٦٢)، ومسلم في «صحيحه» (١٥٥) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وفيه: خرج رسول الله ﷺ في أضحًى، أو فطرٍ إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أُريتكنَّ أكثر أهل النار». فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهبَ للبِّ الرجل الحازم من إحداكنَّ». قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟». قلن: بلى! قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن: بلى! قال: «فذلك من نقصان دينها».
فأنت ترى أنَّ النبيَّ ﷺ قد ذكر نقصان عقلهن ودينهنَّ في سياق معيَّن أراد به أن ذلك النقص لم يمنعهن من غلبة الرجل الحازم العاقل، ثم بيَّن وجه ذلك النقص، فحدَّده في أمرين قدَّره الله تعالى عليهن، لا دخل لهنَّ في كسبهما، ولا يدخل التعيير على الإنسان فيما هو خارج عن كسبه. ومن هنا يتبيَّن أن وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين بإطلاقٍ غير متوجِّه، وأنه ليس من الدين والعقل والخُلق اقتباس هذين الوصفين دون سياقه وسببه، ثم جعله مسبَّة وشتيمة ترمى بها النساء، كما جرى عليه العامة بل حتى بعض أهل العلم وطلابه أيضًا، وفي هذا إساءة إلى حديث رسول الله ﷺ، وهو ما حمل أهل الزيغ والإلحاد على ردِّ الحديث وتكذيبه أو الاستهزاء والسخرية به والطعن في الدين. (ت)
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٨٤٦) من حديث عائشة ﵂. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٦٨٠٧): صحيح.