أما قول المؤلف ﵀: (وكان ذلك في ابتداء الإسلام) فغير صحيح، فمعلوم أن هذه الحادثة كانت في المدينة، ولم يأت ما يدل على نسخه، لكنه يقصد أن عائشة ﵂ كانت صغيرة في ذلك الوقت، لهذا ذكر بعده ما ذكر. (ت) (٢) يعني حديث: أنَّ بنات أخي عائشة خُتِنَّ فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن، قالت: بلى فأرسلتْ إلى عديٍّ فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنَّى، ويحرِّك رأسه طربًا وكان ذا شعر كثير فقالت: أفٍّ شيطان. أخرجوه أخرجوه. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢٢٣. وصححه الحافظ ابن رجب في «نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص ٥٥)، وحسنه الألباني في تعليقه على «الأدب المفرد». (٣) في النسخ: (عبد الله بن الحصين الطبري)، والصواب ما أثبتناه، وهو: عُبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحرِّ العنبري البصري القاضي، من كبار التابعين، قال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهًا وسماعًا. توفي سنة (١٦٨). قال الطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» ١٦٤: «وما خالف في الغناء إلّا رجلان: إبراهيم بن سعدٍ، فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأسًا. والثاني: عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهو مطعون فيه، قال القاضي أبو بكر في كتاب «الهداية»: يجب تكفير عبيد الله بن الحسن العنبري وعمرو بن بحر الجاحظ في قولهما: «كل مجتهد مصيب من أهل الأديان» .... ». وأبو بكر هو ابنُ الباقلانيِّ (ت: ٤٠٣) من أئمة الأشاعرة، وكتابه: «هداية المسترشدين» في علم الكلام لا يزال مخطوطًا، وتكفيره للعنبري من مجازفات المتكلِّمين، وقد بيَّن شيخُ الإسلام ابن تيمية أن مراد العنبري أنه معذور لا يأثم، لأنه بذل وسعه في طلب الحقِّ، لا أنَّ كلَّ واحدٍ من المجتهدين في مسألةٍ إذا قالا قولين متناقضين يكون قول كلِّ واحدٍ منهما صوابًا. انظر: «المجموع» ١٩/ ١٣٨ و ١٣/ ١٢٥، و «منهاج السنة» ٥/ ٨٧.