كتاب اللمع في الحوادث والبدع

وتكلَّم عن المؤلف، فذكر: (عدم عثوره على ترجمة لحياة التركماني، وبذلك أصبح من الضروري أن يجمع أخبار المؤلف من كتاباته)، ثم ساق جملة من النصوص الصريحة المتعلقة بالحوادث والأعلام الدالة على العصر الذي عاش فيه، ولم يحسن التعرف على كثير من الدلائل التي لم يصرح بها التركماني، مثل خطيب مكة، والقاضي فيها، وشيخه ابن عطاء الله السكندري الذي أكثر النقل عنه، إلى غير ذلك مما ذكرناه مفصلًا في ترجمتنا للمؤلف ﵀.

ثم تكلم عن موقف التركماني من البدع، ومنهجه في التأليف، وشرع في التعريف بفصول الكتاب، واستعراض موادها، مع شيء من المقارنة بجهود العلماء الآخرين.

لقد بذل الدكتور صبحي لبيب جهدًا مشكورًا في إخراج الكتاب، بمقابلته على المخطوطتين، وضبط نصِّه، ووقعت له جملة كبيرة من الأخطاء بسبب عدم تخصصه في العلوم الشرعية، فلم يُحسن قراءة بعض الكلمات، ولم يرجح بين اختلاف النسختين في أكثر المواضع، ولم يُعن بتخريج الأحاديث والآثار، بل اكتفى بالإشارة في فهرس الأحاديث إلى مواضع ما ورد منها في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». ولم يكن من همنا تتبع أخطائه، لكني أشير إلى نماذج ثلاثة منها:

الأول: قول التركماني: «فكان أمير المؤمنين أبو بكر ﵁ يقول: ليت أم عمر لم تلده» (ص: ٧٠). وعلق عليه بقوله: «ذكر الاسم (أبو بكر) في الهامش في مخطوط برلين، ولم يرد في مخطوط القاهرة»! وهذا وهم، والحقيقة أنه لم يرد في مخطوطة برلين أيضًا، وأن الإشارة الموجودة في حاشية الورقة تتعلق بالسطر اللاحق، والسياق يدل على أن المراد هو عمر بن الخطاب، وذلك ما ورد في مصادر الأثر، ولبيب لا يرجع إلى شيء من المصادر لضبط الأحاديث والآثار والأقوال ومقارنتها.

الثاني: قول التركماني: «في الأخبار: أن الجوارح عذاب النار» (ص: ٧٩)، وعلق عليه: «وردت في مخطوط برلين: «الخوارج كلاب … ».».