كتاب اللمع في الحوادث والبدع

عظيمة تقرب للرب الغفور، وتنجي صاحبها من أهوال يوم النشور.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

وليس شيء بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من رد العبيد إلى المولى المجيد، واسمع قوله ﷺ: «يا علي، لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس» (١). فمن أمر فقد غنم، ومن لم يفعل فقد أثم.

قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠] مدح هؤلاء لأمرهم، وذَمَّ آخرين لتركهم ذلك، بقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].

فالأمر بالمعروف يقرب للرب الرؤوف، ومن تركه مع القدرة، فهو عبد مذموم لمخالفته للحي القيوم.

قال النعمان بن بشير: يا أيها الناس، خذوا على أيدي سفهائكم؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن قومًا ركبوا البحر في سفينة، فاقتسموها، فأصاب (٢) كل واحد منهم مكانًا، فأخذ رجل منهم الفأس، فنقر مكانه، فقالوا له: ما تصنع؟ قال: مكاني أصنع فيه ما شئت. فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه غرق وغرقوا» (٣).

(١) سبق تخريجه.
(٢) في (ق): فأخذ.
(٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٤٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٥٢) من طريق الأجلح عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٩): الأجلح هذا وهو ابن عبد الله أبو حجية الكندي فيه ضعف، لاسيما عن الشعبي، قال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها.
قلت: و هذا اللفظ هو الذي شاع في هذا الزمان عند بعض الكتَّاب والمؤلفين فأحببت أن أنبه على ضعفه، وأن أرشد إلى أن اللفظ الأول هو الصحيح المعتمد. اه.
وأراد باللفظ الأول اللفظ الذي في الصحيح عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا! فإن يتركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم؛ نجوا ونجوا جميعًا». أخرجه الحميدي في «مسنده» (٩١٩) بنحوه، وأحمد في «مسنده» ٤/ ٢٦٨ (١٨٣٦١)، والبخاري في «صحيحه» (٢٤٩٣)، والترمذي في «جامعه» (٢١٧٣).