للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بل نقل بعض أصحابي لي عن الحافظ جمال الدين المزي شيخ شيوخنا، فقال: قال المزي: بل بعض تلك الأحاديث لم يوجد لها إلا طريق واحد، وما ثم إلا إحسان الظن بهما أو ما معناه هذا أو قريب منه انتهى -.

والظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفًا من الأسباب، قال [خ]: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف له (١) عن هؤلاء تدليسًا، ما أقل تدليسه!.

[رابعها] من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا إلا (٢) بما صرحوا فيه بالسماع، وقبله آخرون مطلقًا كالطبقة الثانية (٣) لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعبد الملك بن عمير.

[خامسها] من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين، كابن إسحاق - صاحب المغازي - وبقية (٤)، وحجاج بن أرطاة، وجابر الجُعفي، والوليد بن مسلم، وسويد بن سعيد (٥) وأضرابهم، فهؤلاء [هم] (٦) الذين يحكم على ما رووه بلفظ (عن) بحكم المرسل.

[سادسها] من قد ضُعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم [به] لا وجه له، إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجًا به كأبي جناب الكلبي، وأبي سعد البقال ونحوهما، فليعلم ذلك.

وهذا كله في تدليس الراوي ما لم يتحمله أصلًا بطريق ما ..

فأما تدليس الإجازة، والمناولة، والوجادة بإطلاق (أخبرنا)، فلم يُعده أئمة الفن في هذا الباب كما قيل في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، ورواية مخرمة بن بُكير بن الأشج عن أبيه، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري. وشبه ذلك.

بل هو إما محكوم عليه بالانقطاع، أو يُعد متصلًا، ومن هذا القبيل ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي عن الحافظ أبى الحسن الدارقطني، أنه كان يقول فيما لم نسمع من البغوي: قرئ على أبي القاسم البغوي: (حدثكم فلان) ويسوق السند إلى آخره بخلاف ما هو سمعه، فإنه يقول فيه: (قُرئ على أبي القاسم البغوي، وأنا أسمع)، أو (أخبرنا أبو القاسم البغوي قراءة)، ونحو ذلك، فإما أن يكون له من البغوي إجازة شاملة بمروياته كلها، فيكون ذلك متصلًا له، أو لا يكون كذلك، فيكون وجادة، وهو قد تحقق صحة ذلك عنه. على أن التدليس في المتأخرين بعد سنة (٣٠٠) (٧) يقل جدًا.


(١) وفي "جامع التحصيل" قال: (لسفيان)، (وكثير) بدلًا من (كثيرة).
(٢) وفي "جامع التحصيل" قال: (بهم).
(٣) وفي "جامع التحصيل" قال: (كالطبقة التي قبلها)، وهي الثانية عن العلاء، والثالثة عن سبط ابن العجمي، فانتبه.
(٤) أثبتناها من "جامع التحصيل" ص ١١٣، وليست في (ط).
(٥) في جامع التحصيل (ممن تقدم)، ولأنهم لم يتقدموا عند المصنف فحذفها.
(٦) أثبتناها من "جامع التحصيل" ص ١١٣، وليست في (ط).
(٧) كذا في المخطوط، وفي "جامع التحصيل" (ثلاثمائة).

<<  <  ج: ص:  >  >>