كتاب تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

النبي ﷺ عشرة دراهم.

ثم قال (٤٣٦): حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق] [١]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن". وكان ثمن المجن عشرة دراهم.

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن؛ فالاحتياط: الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدرد تدرأ بالشبهات (٤٣٧).

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار [٢]، أو ما يبلغ قيمته واحدًا [٣] منهما. يحكى هذا عن علي، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، وأبي جعفر الباقر، رحمهم اللَّه تعالى.

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أي: في خمسة دنانير أو خمسين درهمًا، وينقل هذا عن سعيد بن جبير ﵀.

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: "يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (٤٣٨) بأجوبة:

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة (٤٣٩)، وفي هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ.

والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله الأعمش فيما حكاه البخاري رغيره عنه (٤٤٠).

(٤٣٦) - رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحدود، باب من قال: لا تقطع فى أقل من عشرة دراهم، حديث (٢)، وانظر تخريجه فى الحديث السابق.
(٤٣٧) - انظر كلام الشافعى فى الجمع بين الروايتين فى رقم (٤٤١).
(٤٣٨) - تقدم رقم (٤٣٧).
(٤٣٩) - تقدم حديث عائشة رقم (٤٤١)، (٤٤٢).
(٤٤٠) - رواه البخارى فى صحيحه فى الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم، عقب حديث أبي هريرة رقم (٦٧٨٣) المتقدم برقم (٤٤٧) قال: قال الأعمش … فذكره، وقال الحافظ فى شرحه: هو موصول بالإسناد المذكور. أى: إسناد حديث أبى هريرة.