وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: لم يحتجا بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين على ﵁. قال العلامة الألباني في الإرواء (٤/ ٣٦٢): "لا يبلغ درجة الصحة فإن حجية هذا، وإن كان من كبار أصحاب على ﵁ كما قال الحاكم، فقد أورده الذهبي في "الميزان"، وقال: "قال أبو حاتم: شبه مجهول، لا يحتج به. قلت: روي عنه الحكم وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، وهو صدوق إن شاء الله تعالى، قد قال فيه العجلي: ثقة" ا. هـ قلت: ترجمته في الميزان (٢/ ٤٦٦)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. ورواه أحمد (١/ ١٠٨، ١٤٩)، وأبو داود كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا، الحديث (٢٨٠٤)، والترمذي كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي، الحدث (١٤٩٨)، والنسائي (٧/ ١١٦، ٢١٧) كتاب الضحايا، وابن ماجة كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به الحديث (٣١٤٢)، والدارمي (١٩٥٨)، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥) من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بألفاظ بعضها مطولٌ وبعضها مختصرٌ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: ولم يخرجاه وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهما لم يحتجا بقيس، ثم روي عن قيس قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه" اهـ. قلت: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله معروف بالتدليس، وهذا دليل على أنه دلس هذا الحديث وابن أشوع هو سعيد بن عمرو من رجال الشيخين، قال الحافظ في "التقريب": ثقة. فلو صح أن أبا إسحاق سمعه من ابن أشوع كان الإسناد صحيحًا، وقد قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى في الإرواء (٤/ ٣٦٤) فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح فقد زالت شبهة التدليس وبقيت علة الاختلاط" ا هـ. قلت: يقصد - حفظه الله - أن أبا إسحاق كان قد اختلط بأخرة كما قال الحافظ في "التقريب"=