كتاب تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال أبو داود (١٥): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح [١] المكى، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". تفرد به أبو داود.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس (١٦): يعني بذلك: الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة (١٧): يعني بذلك؛ الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ فإن هذه، وإِن كانت من الأنعام، إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، ولهذا قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي: إِلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإِنسي من الإِبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظاء والبقر والحمر، فاستثنى من الإِنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإِحرام.

وقيل: المراد أحللنا [لكم الأنعام] في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإِحرام،

= في الذبائح برقم (٣١٩٩). وأبو يعلى (٩٩٢) وابن الجارود (٩٠٠)، والدارقطني (٤/ ٢٧٢: ٢٧٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٥) والبغوي (٢٧٨٩). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. ومجالد بن سعيد: قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.
(١٥) - رواه أبو داود في الأضاحى برقم (٢٨٢٨). والدارمي (١٩٨٥)، والدارقطني (٤/ ٢٧٣)، والحاكم (٤/ ١٢٧) (٤/ ١١٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من طرق عن أبي الزبير عن جابر. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما قالا لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، وبه أعله ابن حزم في المحلى (٧/ ٤١٩). اهـ من الإرواء (٨/ ١٧٢).
(١٦) - أخرجه ابن جرير (٩/ ٤٥٨) رقم (١٠٩٣٢).
(١٧) - عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٨١) ومن طريقه الطبرى (٩/ ٤٥٨) رقم (١٠٩٢٩).