للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عقيل: الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول الله أمر غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بقول السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم، فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله، فإذا قال قائل: إنهم أول ما بدؤوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها فما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفى؛ فإن الاعتقادات الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم، فإذا قالت الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده؛ خابت آمالنا في الشرع؛ لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم.

فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خِبْنا في المنقول، وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول، ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة، وانفتلوا عن شريعته بعد الوفاة، ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله، فطاحت الاعتقادات، وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل وهو المعجزات، فهذا من أعظم المحن على الشريعة!

وقال المصنف: وغلو الرافضة في حب علي ، حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه (١)، وقد ذكرت منها جملة في كتاب "الموضوعات"، منها:


(١) ذكر علماء الحديث عدّة أسباب للوضع في الحديث، ومن أخطر هذه الأسباب التي ذكروها: الخلافات السياسية التي أفضت ببعض الفرق إلى وضع الأحاديث، ويعدّ الرافضة أخطر هذه الفرق وأكثرها كذبًا ووضعًا، فكما وضعوا أحاديث في فضل علي بن أبي طالب وضعوا أحاديث مستبشعة في ذمّ الصحابة، وخاصة الشيخين -أبي بكر وعمر- وكبار الصحابة؛ ولذا حذّر منهم علماء الإسلام، وكشفوا عوارهم، وبينوا كذبهم في كتب صنفوها.
انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٣٣٨)، المنتقى من منهاج الاعتدال (من ٢١ - ٢٤)، الميزان (١/ ٦)، تدريب الراوي (١/ ٢٥٨)، بحوث في تاريخ السنة (ص ١٤ - ١٦ - ١٧).

<<  <   >  >>