انظر: الفرق بين الفِرق (ص ٢٥٠)، التبصير للإسفراييني (ص ١٢٨)، الفصل لابن حزم (٥/ ٤٢)، الحور العين للحميري (ص ١٥٥)، (ص ٢٦٠)، الأنساب للسمعاني (٤/ ٢٨٥)، مختصر التحفة (ص ١٣). (٢) وزعموا أن محمدًا فوّض تدبير العالم إلى عليّ بن أبي طالب، فهو المدبر الثاني. انظر: الفرق بين الفرق (ص ٢٥٠)، التبصير للإسفراييني (ص ١٢٨)، الغنية للجيلاني (ص ٨٨)، اعتقادات الرازي (٩٠)، وذكر بأن التفويض كان لأرواح علي وأولاده، مختصر التحفة (ص ١٢)، وسمّاهم: "التفويضية". (٣) هذا الرأي الذي ذكره المصنف أقرب ما يكون إلى مقالة "الغُرابية"، ولذلك ذكر الرازي هذا الرأي، بعد عرضه لفرقة الغرابية، ولم ينسبه إلى فرقة معينة، أما الذي في كتب المقالات عن فرقة "الذمية" فهو أنهم يقولون: بأن عليًّا هو الله، وذموا محمدًا ﷺ وشتموه؛ لأنه -بزعمهم- رسول علي بعثه لينبئ عنه، فادّعى الأمر لنفسه، وسماهم الشهرستاني في الملل والنحل، والرازي -الإسماعيلي- في الزينة: "العلبائية" نسبة إلى العلباء بن ذراع السدوسي، قال: ويسمون هذه الفرقة "الذميمة". انظر: الفرق بين الفِرق (ص ٢٥١)، التبصير في الدين (ص ١٢٩)، الزينة للرازي (ص ٣٠٧)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٠٦)، اعتقادات الرازي (٩٠ - ٩١)، مختصر التحفة (ص ١٣). (٤) هذا من جملة مطاعنهم في خيار الأمة، وعلى رأسهم صدِّيقها أبو بكر ﵁، ولم يقل بهذه المسألة -كما قال الحافظ ابن عبد البر- سوى الروافض، مخالفين بذلك جماهير المسلمين على أن أرض فدك وغيرها من سهام رسول الله تكون لآل بيت رسول الله ﷺ على سبيل التوريث والتمليك؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة"، وهذا حجة أبي بكر، وهي سنة مقطوع بها، وعليها إجماع الصحابة. وممن =