كتاب تلبيس إبليس - ت المزيد والسحيباني

والرافضة (١)، والجبرية (٢).

وقد قال بعض أهل العلم (٣): أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست، وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة (٤):

= وهم الغلاة في إثبات الوعد والرجاء، ونفي الوعيد والخوف عن المؤمنين، وقولهم بالإرجاء خلاف قول المسلمين قبلهم.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢٠٢)، التبصير في الدين للإسفراييني (ص ٩٧)، الخطط للمقريزي (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(١) الرافضة: سبق التعريف بهم (ص ٩٢)، وسيأتي ذكر تلبيس إبليس على الرافضة (ص ٢٨٨).
(٢) الجبرية: سموا بهذا الاسم نسبة إلى الجبر، وهو القول بأن العبد مجبر أي مكره على أفعاله، لا اختيار له ولا مشيئة، وهذا يقتضي نفي الفعل حقيقة عن العبد. وإضافته إلى الرب تعالى. فالإنسان عندهم مضطر ومجبور على فعله.
وهم أصناف، جبرية خالصة وهم الذين لا يثبتون الفعل ولا القدرة على الفعل للعبد أصلًا، فهو كالريشة المعلقة في الهواء. وجبرية متوسطة يثبثون للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة. فالجبرية هم الغلاة في نفي الاستطاعة والاختيار، وأشهر فرقهم: الجهمية.
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢١١)، التبصير في الدين للإسفراييني (ص ١٠٧ - ١٠٨)، الملل والنحل (١/ ٨٥)، الخطط للمقريزي (٢/ ٣٤٩).
(٣) أكاد أجزم أن كل ما أورده ابن الجوزي هنا في التعريف بالفرق، قد نقله عن البَلْخِي من كتابه "بيان وآثار وعلامات الاثنتين وسبعين فرقة"، وهو مخطوط وعندي منه نسخة.
(٤) إن مسألة تحديد الفرق الثنتين والسبعين، مسألة -كما قال الإمام الطرطوشي- طاشت فيها أحلام الخلق، فكثير من العلماء ممن تقدم وتأخر عينوها.
فمنهم من عدّ أصولها عشرًا: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية. وهذا صنيع أبي الحسن الأشعري في مقالاته (١/ ٦٥).
ومنهم من جعلها ستًا -كابن الجوزي هنا- وهي: الحرورية، والقدرية، والجهمية، والمرجئة، والرافضة، والجبرية.
ومنهم من جعلها خمسًا -كابن حزم- وهي: أهل السنة، والمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والخوارج.
الفصل (٢/ ٢٦٥).
ومنهم من جعلها أربعًا: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، وهو صنيع البغدادي في "الفرق"، والإسفراييني في "التبصير"، والسكسكي في "البرهان"، والإمام الطرطوشي في "الحوادث والبدع".
وانظر: الإبانة لابن بطة (١/ ٣٦٦) وما بعدها. إلا أن الاختلاف في أصول الابتداع ليس بأشد من =