للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكر - قال: قال رسول الله، : "ما من مسلم يذنب ذنبًا، ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له" وقرأ هاتين الآيتين: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.

وقد تكلمنا على هذا الحديث، وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن، وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق، ، وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضًا.

وقد رواه ابن مردويه في تفسيره (٧٨٩) من وجه آخر عن علي، فقال: حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا داود بن مهران الدباغ، حدثنا عمر بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي؛ قال: سمعت أبا بكر - هو الصديق - يقول: سمعت رسول الله، ، يقول: "ما من عبد أذنب، فقام فتوضأ فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه، إلا كان حقًّا على الله أن يغفر


= ثم قال: "وأحسنها إسنادًا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر، ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة" ومن هذا الوجه صححه أبو حاتم بن حبان (٢/ ٦٢٣ / إحسان)، لكن أعله أبو عبد الله البخارى - "التاريخ الكبير" (١/ ٢/ ٥٥) - بأن "أسماء بن الحكم الفزارى، لم يُرو عنه إلَّا هذا الحديث، وحديث آخر، لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبى بعضهم عن بعض، ولم يُحَلِّف بعضهم بعضًا" - وذلك لأن فى بعض روايات الحديث أن عليًّا قال: "وإذا حدثنى رجلٌ من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لى صدقته" - وقد أجاب عن ذلك الحافظ أبو الحجاج المزى فى "تهذيب الكمال" (٢/ ٥٣٤/ ت أسماء) فقال: "ما ذكره البخارى لا يقدح فى صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابعٌ عليه، وفى الصحيح عدة أحاديث لا تُعرف إلَّا من وجه واحدٍ نحو حديث "الأعمال بالنيات" الذى أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك وأمَّا ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبى بل فيه أن عليًّا كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط فى حديث النبى كما فعل عمر فى سؤاله البينة بعض من كان يروى له شيئًا - يعنى حديث أبى موسى الأشعرى فى الاستئذان - عن النبى كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة … " وانظر ما بعده.
(٧٨٩) - ورواه الدارقطني فى "الأفراد" - كما فى حاشية "العلل" (١/ ش ٨) - من طريق داود بن مهران به. قال الدارقطني: "لم يروه عن عمر بن يزيد غير داود بن مهران، وهو غريب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير" وداود بن مهران ثقة غير أن شيخه عمر بن يزيد هذا منكر الحديث - كما قال ابن عدى، وانظر السابق.