كتاب تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

يقول: هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهريّ، حُدّثت عن محمَّد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة … فذكره.

قال البخاري: وإنما حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمنّ قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

وهذا التعليل فيه نظر (٣١)، والله أعلم.

وقد رواه [عبد الرزاق] [١]، عن معمر، عن الزهريّ، مرسلًا (٣٢)، وهكذا رواه مالك عن

(٣١) لم ينفرد الإِمام البخاري بتعليله؛ بل المتقدمون من أئمة الحديث كالمجمعين على ذلك، وهاك بعض كلامهم في تصحيح إرساله وتعليل وصله:
- قال الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة.
- وقال الإمام أحمد بن حنبل -في رواية الأثرم عنه-: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه به.
وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.
- وقال أبو زرعة: المرسل أصح.
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع ومروان بن معاوية وابن عليه وعيسى بن يونس، عن عمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ في قصة غيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره أنُ يمسك أربعًا. وذكر الحديث.
قال أبي: هو وهم؛ إنما هو الزهريّ عن ابن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي ﷺ.
- وقال الإِمام مسلم: أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم؛ فإنه حدث بهذا الحديث عن الزهريّ، عن سالم، عن أنس بالبصرة، وقد تفرد بروايته عنه البصريون، فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى.
- وقال الإِمام أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي -بعد أن روى حديث معمر موصولًا من طريق سعيد بن أبي عروبة-: هكذا يقول أهل البصرة. ثم رواه مرسلًا على الصواب.
- وقال الإمام البزار: جوده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.
- وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: وصله معمر؛ فرواه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر.
ويقولون: إنه من خطأ عمر ومما حدّث له بالعراق من حفظه، وصحيحُ حديثه: ما حدث له باليمن من كتبه. وقال أيضًا: طرق هذا الحديث كلها معلولة.
* وقد خالف ذلك ابن حبانُ والحاكمُ والبيهقي ومن تبعهم قلت جاء بعدهم، فأخرجه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خرامان وأهل اليمامة عنه: = قال ابن حبان: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة، ثم ساقه من طريق الفضل بن موسى وهو مروزي خراساني.
- وقال الحاكم: هكذا رواه المتقدمون من أصحاب معمر، كسعيد بن أبي عروبة ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وغندر وغيرهم والأئمة الحفاظ من أهل البصرة، وقد حكم الإِمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، فإنه رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة:
فوجدت سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، وعيسى بن يونس -وثلاثتهم كوفيون- حدثوا عن معمر عن الزهريّ عن سالم عن أبيه. ثم خرج رواياتهم. ثم قال: وهكذا وجدت الحديث عند أهل اليمامة عن معمر؛ ثم خرجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن معمر.
ثم قال: وهكذا وجدت الحديث عند الأئمة الخراسانيين عن معمر؛ ثم خرجه من طريق الفضل بن موسى السفياني عن معمر. ثم قال: والذي يؤدى إليه اجتهادي: أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة، والدليل عليه: أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة قد وصلوه أيضًا، والوصل أولى من الإرسال؛ فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم. وبنحوه قال البيهقي ﵀. قال الحافظ ابن حجر ﵀ معقبًا على ذلك: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينيّ والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. ا هـ.
ومما يقوي ذلك: أن ابن أبي حاتم ذكر لأبيه رواية عيسى بن يونس عن معمر في جملة من رواه عنه موصولًا وليس عيسى من أهل البصرة، وقد أعل أبو حاتم -مع ذلك- الحديث، وصحح إرساله.
قال ابن حجر: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهريّ عن سالم عن أبيه، بخلاف أول القصة. ا هـ. انظر: العلل (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، تلخيص الحبير (٣/ ١٩٢ - ١٩٤).
(٣٢) المصنف لعبد الرزاق (٧/ ١٦٢) (١٢٦٢١).