كتاب تلبيس إبليس - ت المزيد والسحيباني

والذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضًا (١)، إلا أنه يجوز أن يكون مرادًا، ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزّؤ والانقسام (٢).

ومن أعجب أحوال الظاهرية قول السالمية: إن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح (٣)؛ لأنهم سمعوا بنعيم ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا، ولو قنعوا بما ورد في الآثار من "أن أرواح المؤمنين تجعل في حواصل طير تأكل من شجر الجنة" (٤)، لسلموا لكنهم أضافوا ذلك إلى الجسد!

قال ابن عقيل: وهذا المذهب مرض يضاهي الاستشعار الواقع للجاهلية وما كانوا يقولونه في الهام والصَّدَى (٥)، فالمكالمة لهؤلاء ينبغي أن تكون على سبيل المداراة

= بلفظها، وإثبات دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى، مع تفويض الكيفية، ونفي الشبيه والمثال.
(١) التفسير الذي ذكره المصنف ﵀ انصبّ على دلالة النص، وهو صحيح فلا أدري ما وجه رأي المصنف في اختيار السكوت عنه كذلك، إلا أن يكون مال إلى التفويض هنا كذلك .. والله أعلم.
(٢) لا وجه لتقييد إثبات صفة الأصبع لله تعالى بنفي التجزؤ والانقسام على ذات الباري جل وعلا؛ لأنها اصطلاحات مجملة ومحدثة الأَوْلَى تركها، بل إن كان فاعلًا فليقيدها بقول: تليق به تعالى، أو على مراد الله ورسوله .. أو نحو هذا من العبارات التي استساغها السلف.
(٣) لم أقف على من نسب هذا الرأي إلى السالمية سوى المصنف ﵀، وأوسع من رأيته سرد مذاهب السالمية وآراءهم القاضي أبو يعلى في "المعتمد في أصول الدين" غير أنه لم يذكر عنهم ما ذكره المصنف عنهم هنا، فالله أعلم.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٦٦ رقم ١٤٤٩)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٦٤ رقم ١٢٢)، وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه، وقد خالفه من هو أقوى منه: فرواه أحمد (٣/ ٤٥٥)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٦٣ رقم ١١٩)، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهذا سند صحيح، وفيه أن الذي أقام الحجة على أم مبشر هو كعب بن مالك، بخلاف رواية ابن إسحاق.
(٥) ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: ليس من ميت يموت، أو قتيل يُقتل إلا ويخرج من رأسه هامة (وهي أنثى الصدى وهو ذكر البوم)؛ فإن كان قُتل ولم يؤخذ بثأره، نادت الهامة على قبره: أسقوني فإني صدية. ويزعمون أن الهامة لا تزال على ذلك عند ولد الميت في محلته بفنائهم، لتعلم ما يكون بعده فتخبره به، ومنه ما يُحكى عن الصلت بن أمية -شاعر جاهلي، اسمه عبد الله بن أبي ربيعة، أدرك النبي ﷺ ولم يسلم- أنه قال لبنيه: =