للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير والسدى، ومقاتل بن حيان [١] وزيد بن أسلم، وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين اسمي [٢] الإشارة، فيستعملون كلًّا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. [وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ﴿الم﴾ كما قال تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَينَ ذَلِكَ﴾ وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَينَكُمْ﴾ وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ﴾ وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم.

وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي (٧٣) وغيره إلى أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعفت هذا المذهب كثيرون، والله أعلم [٣].

والكتاب: القرآن.

ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير [٤] (٧٤) وغيره فقد أبعد النجعة، وأغرق في النزع، وتكلّف ما لا علم له به.

والريب: الشك.

قال السديُّ: عن أبي مالك، وعن أبي صالح، في ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله (٧٥): ﴿لَا رَيبَ فِيهِ﴾: لا شك فيه.

وقال أبو الدرداء (٧٦) وابن عباس (٧٧)، ومجاهد وسعيد بن جبير، وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر، وعطاء وأبو العالية، والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان [٥]، والسديُّ وقتادة، واسماعيل بن أبي خالد- وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافًا.


(٧٣) - تفسير القرطبي (١/ ١٥٧، ١٥٨).
(٧٤) - تفسير ابن جرير (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٧٥) - تفسير ابن جرير (٢٥٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٥٥).
(٧٦) - تفسير ابن أبي حاتم (٥٥)، وأحمد في الزهد (١١).
(٧٧) - تفسير ابن جرير (٢٥٥، ٢٥٦)، بإسنادين ضعيفين.