للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس: الفرق بين التَّصحيف والتَّحريف.

كان المتقدمون من علماء الحديث واللغة لا يُفرِّقون بين المصحَّف والمُحرَّف، ويعتبرونهما شيئًا واحدًا، وذكرنا أمثلة كثيرة لما أطلقوا عليه التَّصحيف (١).

وأول من فرَّق بين التَّصحيف والتَّحريف أبو أحمد العسكري فقال ما نصه: «وهذا من التَّحريف لا من التَّصحيف» (٢).

وقال في موضع: «وهذا من التبديل لا من التَّصحيف».

وقال في موضع آخر: «وهذا من أوهام التغيير لا من التَّصحيف».

ولم يشتهر هذا التفريق إلا بعد ما ذكره وقرَّره الحافظ ابن حجر وتبعه السيوطي وغيره في ذلك.

قال ابن حجر: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحَّف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرَّف» (٣).

ومع ذلك لم يلتزم ابن حجر بمقتضى هذا التعريف، كما سترى في تعليله أحاديث كثيرة بالتَّصحيف دون تفريق، وسأذكر لك موجزًا بعض الأمثلة من قول الحافظ ابن حجر:

قال : «صحَّف بعضهم فقال: كان أُبيّ، والصَّحيح أبو ذر» (٤).


(١) انظر (ص ٥٨٧).
(٢) «شرح ما يقع فيه التَّصحيف والتَّحريف» (ص ١٩، ١٠٢، ١٢٣).
(٣) «نزهة النظر» (ص ١٢٧)، وانظر «تدريب الراوي» (٢/ ١٩٥)، و «ألفية السيوطي» (٢٠٣).
(٤) انظر ح رقم (٦).

<<  <   >  >>