للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقُبح ما يصنعونه من ذلك، وأنه من الأمور التي لا يحلُّ اعتقادُها، وأن الضرَّ والنفعَ، واستجلابَ الخير، واستدفاعَ الشر بيدِ اللَّه ﷿، ليس لغيره فيه حكمٌ، ولا له عليه اقتدار؛ فإن رجعوا عن ذلك وتابوا، وإلَّا انتقل صاحبُ الولاية معهم إلى ما هو أشدُّ من ذلك، ولا يدَعُهم حتى يتوبوا.

وهكذا ما يقعُ من الأوقافِ على القبور، فإنها من الحُبَس الشيطانية، والدُّلَس الطاغوتية، ولا يحلُّ تقريرُ شيءٍ منها، ولا السكوتُ عنه؛ بل صرفها في مصالح المسلمين من أهم الأمورِ وأوجبها؛ فإن في عدم إنكارها وإبطالِها مفسدةً عظيمة، تنشأُ عنها الاعتقاداتُ الباطلة المُفضيةُ بصاحبها إلى نوعٍ من أنواع الشِّرك وهو لا يشعر.

[الإجماع، والقياس، والاجتهاد، والاستحسان]:

ومِن جُملةِ ما ينبغي لطالب الحقِّ أن يتصوَّرَه، ويحذرَ مِنْ قبوله بدونِ كشفٍ عنه: ما يجعلُه كثيرٌ من أهل العلم دليلًا يَستدِلُّون به على إثبات الأحكام الشرعية على العباد، وهو: الإجماعُ، والقياسُ، والاجتهاد، والاستحسان.

[(١) الإجماع]

فأما الإجماعُ؛ فقد أوضحتُ في كثيرٍ من مؤلفاتي أنه ليس بدليلٍ شرعيٍّ على فرض إمكانه؛ لعدم ورودِ دليلٍ يدلُّ على حُجِّيَّتِه (١)، وأوضحتُ أنه ليس بممكنٍ (٢)؛ لاتساع البلادِ الإسلامية، وكثرةِ الحاملين للعلم، وخُمولِ (٣)


(١) وهي مسألة خلافية كبرى، راجعها في كتب الأصول مباحث «الإجماع». وانظر كتاب: «الفتيا المعاصرة»، للشيخ خالد المزيني، ففيه مبحث قيِّمٌ عن الإجماع جدير بالمراجعة.
(٢) أي: لا يمكن حصوله.
(٣) خُمول: اختفاء وعدم اشتهار.

<<  <   >  >>