كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

[المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإمامة]

إن من مسائل العقيدة التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة في عقائدهم وبينوها بيانا شافيا -لمن أراد الحق- ووردت فيها الآيات والأحاديث والآثار المتكاثرة مسألة الإمامة والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، قال الشوكاني ﵀: " وقد وردت الأدلة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله ﷺ ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء .... وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله" (١).

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ [النساء: ٥٩].

وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» (٢).

وقد ذكر اللالكائي ﵀ في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة: "سياق ما روي عن النبي ﷺ في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم" (٣) جملة من الأحاديث والآثار في ما يتعلق بالإمامة.

وقال إسماعيل التيمي الأصبهاني ﵀: " فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم .. وطاعة أولي الأمر واجبة، وهي من أوكد السنن، ورد بها الكتاب والسنة" (٤).

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀ في رسالة (الأصول الستة): "الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي

(١) فتح القدير: ٢/ ٦٠١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها» برقم: ٧٠٥٦، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم: ١٧٠٩.
(٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٧/ ١٢٩٦.
(٤) الحجة في بيان المحجة: ٢/ ٥١٣.