كتاب علل الحديث - الفلاس

الحديث»، بقوله هو: «عن الرّجُل لا يكون ثبتاً في الحديث»، أو يتصرّفُ فيها بالاختصار، مما لا يُوقَفُ على معناه إلا بالْعِرَاضِ على أصله؛ من قبيل اختصارِهِ قصّةَ أبي الْغُصْن مع شُرَيْح، فقد أشار إليها في قرابة كلمتين: «ارْتفعْتُ إلى شُرَيْح» (١). ومنْه: أنّ ابْنَ أبي حاتم عمد إلى قول الصيرفي: «سألْتُ أبا الوليد هشام بن عبد الملك، عن حرب بن سُرَيج؛ فقال: كان جارنا، ولم يكن به بأس، ولم نسمع منه شيئاً» (٢)، فاقتطع منه العبارة الأخيرة (٣): «ولم نسمع منه شيئاً»؛ لكيلا تشغب على الحكم النقدي المقصود وهو وَثَاقَةُ الرّاوي، فإنّ لعدم السماع منه إيحاء بالتوقف في هذا الحكم. لكنّه غالباً ما يقصد إلى التدقيق، فلا يكاد يخالف ألفاظ المؤلّف. وقد يجمعُ تفاريق كلام الفلاس عن رأي واحدٍ في موضع واحد ثم يختصره بعد ذلك، مثلما فعل مع أخبار أبي بكر الهُذَليّ (٤) الموزّعة في العلل (٥) على ثلاثة مواضع.

[ب - الدارقطني]

لم يتوانَ أعْظم مؤلّف في العلل عن حشد أصول كُتُب الفنّ وتضمينها في كتابه، فأَفَادَ الدارقطني منْ جزء الفلاس هذا مُصرحا باسمه حيناً، وساكتاً عنه أحياناً؛ ولنكتف بمثالين على الحالين معاً؛ فمن الأوّل عند قول أبي حفص: «وسمِعْتُ محمّدَ بْنَ أَبي عَدِي؛ قال: حدثنا حَبيبُ بْنُ الشهيد، عنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ، أَنّ سَعْدَ بن عُبادةَ أتى النبي ﷺ بِدَابّة، فقال رسول الله ﷺ: صاحبُ الدّابّةِ أَحَقّ بصَدْرِها». فقلتُ أنا ورجلٌ كان معي: إِنْ مُعَاذَ بْنَ مُعاذ حدثناه عنْ حبيبِ بْنِ الشهيد، عنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة: أَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبل أتى النبي ﷺ بدابة. فقال: مُعاذُ خيْرٌ منّي وأحْفَظُ (٦).

(١) الجرح والتعديل: ٢/ ٢٤٠؛ ر: ٨٥٣.
(٢) العلل: ر: ١٧٥.
(٣) ن: الجرح والتعديل: ٣/ ٢٥٠؛ ر: ١١١٤.
(٤) ن: الجرح والتعديل: ٤/ ٣١٣؛ رت: ١٣٦٥.
(٥) ر: ٧٧؛ ٢٥٤؛ ٢٥٥.
(٦) العلل: ر: ٢٠٩.