كتاب علل الحديث - الفلاس

وشتم الصّحابة رضوان الله عليهم: ٢٥٠.

والإلتباس بالْقَدَر: ٣٦؛ ٣٧؛ ١٦٠؛ ١٧٥.

والْفسْقِ: ٢٣٧؛ ٢٤٥.

والكذب: ٣١٦.

والتدليس الشديد: ٢.

والرواية عن كل: ٨٩؛ ١٤٤.

والتحديثِ عن أهل الكتاب ورواية الضعيف من السير: ٢٢.

وسوء الحفظ: ٥٣؛ ١١٠؛ ٢٣٣.

وقبول التلقين: ٢٢؛ ٧٤.

والإختلاط: ٨٢؛ ٨٤؛ ٨٧.

والإضطراب: ٢٧١.

ونكارة الحديث: ١٠٤؛ ٢٨٠؛ ٢٩٠؛ ٢٩٧؛ ٣٠٢.

٥ - طريقةُ الْكِتَاب في سَوْقِ الْعِلل:

لا يخرجُ الخبر النقدي عنْ أنْ يكونَ مُحْتجناً التنصيص على ما سيق له، إفصاحاً من المؤلّف، وهو بذلك يُعفي القارئ من ضَنْك التأويل وتطلب الفهم، ناهيك عمّا فيه منْ إمْدادِ الطالب وإسعاده بإيقافه على مُسْتنبطات النّصوص، لكنّ هذا الصنيع هو الأغْلَبُ على المتأخّرين. وقد يجبهُكَ المؤلّفُ بالنّصّ النقدي كفاحاً من غير توطئة ولا تذييل، وليس ثمة من هادٍ يأخذُ باليد إلى السبيل الأقوم، والمهيّع الأسلم، وعلى هذا السنن عُظْمُ كتب المتقدمين، فهي إذاً تحوجُكَ قسرا إلى مراجعة الأصول ومُساءلتها لفك المعمّى، وإبْرَاز المُضمر، فإن ظفرْتَ فيها بالطلبة، فقد أمِنْتَ البائقة، وقلّدْتَ الأماثل، وإن لم تجد، أعْمَلْتَ فكرك ما وسعكَ، وأثبت ما فتح الله به.

وكتب العلل تنتهج سبيلين في الغالب، وثالثاً يجمع بينهما هو أقْربُ رُحْمى إلى الأوّل، فتبقى القسمة ثنائية على الحقيقة.