كتاب علل الحديث - الفلاس

أسمائها غير ستّةٍ (١) مع الإيغال في التنقير… وأين يأتي من هذا ذلك العدد الوفير البالغ مئتين من مصنفات غريمه علي، والذي حفظ الحاكم من أسمائها نحو التسعة والعشرين أكبرُها في ثلاثين جزءاً (٢)، ويلزم من الإكثار كما هو مقرر التشعيثُ والإخلال بعْضَ الإخلال بالإحكام.

ثم يبدو الإيجاز في جِرْم ما بلَغَنا من كتبه، فأكبرُه ثلاثة أجزاء (٣)، وصِنْوُه جُزْءٌ. وعلى عادةِ ابنِ خيْرٍ في الإشعار بما يفيد أنه وقف على الكتاب الذي تلقى حقّ روايته، أو تملكه أو تناوَلَه، قوْلُه عنْ كتاب تضعيف الرّجال لعمرو: «جزء صغير» (٤)؛ وفيه بلاغ آخرُ على ما قلنا.

وأمّا القصْدُ في الرّواية، فيدلّ له أنّه لمْ يَشْرَهُ إلى المُكاثرة فلم يُعْرَفْ من حديثه غيْرُ جزء واحد (٥)، ولا خَرَجَ عن حد الاعتدال في الرواية عن الشيخين، مع أنه لو فعل لأيّدته شواهد الامتحان؛ قال عبّاس العنبري: «لو رو عمرو بْنُ عليّ عَنْ عَبْد الرّحْمن بن مهدي ثلاثين ألفاً لكان مُصَدّقاً» (٦) وأوْغَلُ في البيانِ، ما أورده ابْنُ بَشْكُوال الحافظ في «فوائده» (٧): «قال سهْلُ بْن نُوح الجناني المحدّثُ بالبصرة: كنت أكتب عن عمرو بن علي الفلاس؛ قال: وكان يحدّثنا في الجامع، فإذا أملى علينا ورقةً كأنّما قد عمل مَعَنَا كبيراً».

[ج - جودة التصنيف]

لعلّ في كلمة أبي حاتم عن الفلاس أنّه أَرْشَقُ من ابن المديني (٨)، ما

(١) ذكرنا منها في تقدِمة التاريخ خمسة (٨٧ - ٨٩)، واضطرب علينا الْأَمْرُ ثمّةَ فعدَدْنا العلل وتضعيف الرّجال كتاباً واحداً، وليس ذلك بسديد؛ فإنّهما مُتَغَايران.
(٢) معرفة علوم الحديث: ٧١.
(٣) باعتبار ما بلغنا، ولعلّ التفسير أكبر جرما، لكن لم أقف على إشباع وصفه في كتب الفهارس.
(٤) فهرسته: ٢٦٥؛ ر: ٣٦٠.
(٥) ن: عنه التاريخ: ٨٨ - ٨٩.
(٦) تارخ بغداد: ١٤/ ١٢١.
(٧) نسخة مكتبة الفاتيكان: و ٣٦ و.
(٨) الجرح والتعديل: ٦/ ٢٤٩؛ ر: ١٣٧٥. وتصحفت العبارة على البعض فصارت «أوثق».