كتاب علل الحديث - الفلاس

٥٢ - قال (١): وسمعت أبا داود يقول: حدّثنا شعبة، قال: سمعتُ

= الشّياءِ خاصة (٩/ ٢٩٠؛ ر: ١٧٢٥٠)، وهو مرْسَلَ سقط منه «الشعبي». وفي خاصة الورق والذهب عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٦٠٥٨)، من طريق الثوري أيضاً قال: أخبرني محمّد بن عبد الرحمن عن الشعبي - موقوفاً عليه ـ فذكره؛ وهو مُرْسَلٌ بدوره. قلت: وليس في شيءٍ ممّا مرّ من طريق الثوري ذكْرُ «عبيدة» قط. وظفرتُ بمتابعة لابن أبي ليلى عن الشعبي، هي متابعةُ «الهيثم»، من طريق أبي حنيفة عنه، في السنن الكبرى (٨/ ١٤٠؛ ر: ١٦١٨٧)، ومعرفة السنن والآثار (١٢/ ١٠٨؛ ر: ١٦٠٥٦)، وعوالي الإمام أبي حنيفة (١٠؛ ر: ٣)، والأربعون من حديث أبي حنيفة (١٦؛ ر: ٣)، في خصوص الوَرِق. ومن نفْس الطريق بمساق أتمّ عند أبي يوسف في الآثار (٢٢١؛ ر: ٩٨٠)، ولكنّ فيه إبهام المتابع لابن أبي ليلى بالقول «عمّن حدّثه». ولم تزد مصادرُ هاته المتابعة على أنْ سمّتِ «الهيثم»، دون تعيينه ولا رفع الإطلاق عنه، ووجدتُ أبا حنيفة يروي عن أبي غَسّان الهيثم بن حبيب الصراف، وقد أوصى شُعْبَةُ أبا عوانة عند خروجه للكوفة بلزومه (العلل ومعرفة الرجال: ٣/ ٤١٤؛ ر: ٥٨٠٠)، وأثنى عليه الإمام أحمد وقال: ما أحْسَنَ أحاديثَه، وأشدّ استقامَتَها، ليس كما يروي عنه أصْحابُ الرّأْي. اهـ. ووثّقه ابْنُ مَعين. وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: صدوق ثقة (ن: الجرح والتعديل: ٩/ ٨١؛ ر: ٣٢٧). لكن المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٢ - ٣٣؛ ر: ٣٠٤٢) وأصوله ومُتابعيه لم يذكروا هذا ـ فيما جهدتُ - فيمن روى عن الشعبي على عادتهم في محاولة استقراء شيوخ المترجم له والرّواةِ عنه، فيبقى كوْنُه هو على الحقيقة معروضاً للشّكّ، ثمّ تحققتُ أنه هو والله الحمد، حين وجدتُ له حديثاً ضعيفاً يرويه عن الشّعبيّ عن جابر مؤقوفاً في لسان الميزان (٢/ ٥١١؛ ر: ٣٣١٩)، والبلاء فيه ممّن دونه؛ أي: من زيد بن نُعيْم، وهو مجهول الحال. وكيفما كان الأمر، فإنّ المقصود عندنا ما يشْهدُ لوقوع رواية هيثم الصرّاف عن الشعبي، وقد وقع.
وفائدة التعيين، تؤكيدُ المتابعة لابن أبي ليلى من هذا الوجهِ في عدم ذكر «عبيدة»، وترجيحها، زيادةً على روايةِ القطان وسفيان وهاته بمجموعها أقوى من رواية وكيع، ولذلك تردّد يحيى في قبولها - مع أنها داخلةٌ في مسموعاته أيضاً كما يدلّ له لفظ «سمعته» - مُعِلّاً لها بسُوء حفظ محمّد بن عبد الرّحْمن.
(١) الضعفاء: ٤/ ١٢٥٤؛ رت: ١٦٥٨؛ تعليقات الدارقطني على ابن حبان: ٢٣١؛ ر: ٣٠١؛ حلية الأولياء: ٧/ ١٨١؛ وقال أبو نُعيْم بعده: «تفرّد به أبو داود عن شُعبة».
- قلت: ولم يتفرّدُ به بلْ تُوبع كما يرِدُ بعدُ في التخريج -.
وقدم الدارقطني وأبو نعيم الخبر الموالي على هذا الخبر، وأعادا الضمير فيه على =