كتاب علل الحديث - الفلاس

فقال: كان ممن يزدادُ خيْراً (١).

= (٢٦١؛ ر: ٢٦٥٧). واغتر به مُغْلَطَاي فنَقَلَه عن ابْن الجوزي (إكمال تهذيب الكمال: ٣٦٣/ ٨؛ ر: ٣٣٩٠). لكن الإنصاف طيّب، فقد نبه - عنْ صِدْقٍ - الذهبي إلى ضريب هذا عندما قال في تاريخه (١٤٢/ ٤) ـ من ترجمة أبي عبيدة عَبد الواحد بن زيد - «قيل: إن عَبد الواحد بن زيد مات سنة سبع وسبعين، وهذا بعيد جداً، ما بقي الرّجلُ إلى هذا الوقت، وإنّما هو بعد الخمسين ومئة، وإنّما بقي إلى بعد السبعين عَبد الواحد بن زياد، وكذا أخذوا كنية ابن زَيْد فجعلوها في قول لابن زياد». وقد وقع الخلط بين الرجلين لمغلطاي أيضاً، فقد ساق في ترجمة ابن زياد ـ بالألف بعد الياء - قوْلَ البزار: كان متعبداً، وأحسبه كان يذهب إلى الْقَدَر، مع شدة عبادته، وليس بالقوي. قلْتُ: كلامُهُ واقع في مستده (١٠٦/ ١؛ ر: ٤٤)، وهو مَسُوقٌ عَنْ عَبد الواحد بن زَيْدٍ، فَيُحَوّلُ من مكانه ثمّةَ إلى رسم عَبد الواحد بن زيد في «الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء» (٢/ ٤٤٢؛ ر: ٤٧١)؛ لأنّ علاء الدين لم يترجم له في إكماله، على شرطه. قلت: والذي دعاني إلى التحقق من هذه المواضع، أنّ الْبَوْن بين حُكْم ابنِ معين وبقيّة النّقاد، لا يكونُ مُتباعد الأطراف في العادة، بل يكونُ مُقارِباً، فلشدّة التباين فَحَصْتُ عنه، فإذا الأمر يتعلق بتصحيف خفيّ.
ولشدّة الاشتباه بين عَبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زَيْدِ، بوب لهما الخطيب في تالي تلخيص الْمُتَشَابه (٣٥٩/ ٢؛ ر: ٣٢٣ - ٣٢٤).
ون: معرفة الثقات: ٢٢/ ١٠٧؛ ر: ١١٤٣؛ إكمال تهذيب الكمال: ٣٦٣/ ٨؛ ر: ٣٣٩٠؛ ثقات ابن حبان: ١٢٣/ ٧؛ ر ٩٢٨٣؛ سؤالات السلمي: ٢٠٠؛ ر: ١٩٠؛ الاكتفاء لمغلطاي: ٤٤١/ ٢؛ ر: ٤٧٠؛ الجرح والتعديل: ٢١/ ٦؛ ر: ١٠٨؛ الكامل: ٣٧٥/ ٨؛ ر: ١٣٣٤٦.
(١) خبرُ ابْن مهدي هذا يفيدُ حُسْنَ حالِ عبد الواحد، وخبرُ أبي داود - الآتي بعد خبر واحد - ينْزَعُهُ عن تلك الحال بالتدليس، بل إنّ يحيى لينفي عنه العلم بحديث الأعمش جُمْلةً، في قوله: «ما رأيْتُ عَبد الواحد بن زياد يطلُبُ حديثاً قط لا بالبصرة، ولا بالكوفة. وكنّا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة، فنذاكِرُهُ حديث الْأَعْمَشِ، لا يعرفُ مِنْه حرْفاً (ضعاف العقيلي: ٥٣١/ ٣؛ ر: ٣٥٢١؛ الكامل: ٣٧٥/ ٨؛ ر: ١٣٣٤٦)، على أنّ هذه الحكايةَ لا تعطي تضعيف يحيى، فلذلك أنكر مغلطاي على ابن الجوزي أن يكون قوله: ضعفه يحيى»، ممّا فهمه منها (الاكتفاء: ٤٤١/ ٢). على أنّ معرفة عبد الواحد - ولو بعض المعرفة - بحديث الأعمش لا تنكر، فقد استدلّ الإمام أحمد بمتابعته لتصحيح روايةِ مسْرُوقٍ عن المغيرة، فلو كان خلوا من المعرفة بالمرّة كما تعطيه حكاية يحيى، لم يعتبره ابْنُ حَنْبَلٍ حَالَ الْمَتَابَعَة، =