(٢) في "تفسيره" (١/ ١٥٦). (٣) أخرجه ابن ماجة (٢٦٢٠)؛ وأبو يعلى (ج ١٠/ رقم ٥٩٠٠)؛ وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٢٣)؛ والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٣٨٢)؛ وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١٠٤)؛ عن ابن عدي وهذا في "الكامل" (٧/ ٢٧١٤، ٢٧١٥)؛ والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢) من طريق يزيد بن زياد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره ونقل الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٢٥)؛ والحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٤) أن أبا حاتم الرازي قال: "باطل موضوع" وعزا الحافظ هذا النقل لـ"علل الحديث"؛ لابن أبي حاتم ولم أجده فيه، ولكن نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢/ ٢٦٣)، عن أبيه أنه قال في يزيد بن أبي زياد "ضعيف الحديث، كأنه حديثه موضوع" ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: "ليس هذا الحديث بصحيح" وقال ابن عدي: "ليس بمحفوظ، وليزيد غير هذين الحديثين، وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه". ونقل العقيلي عن البخاري قال: "يزيد هذا منكر الحديث" قال العقيلي: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه"؛ وأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" (ص ١٠٥) عن سعيد بن المسيب مرسلًا ولا يصح أيضًا. واختلف في سنده فرواه سالم الأفطس عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعًا. أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٧٥) وقال: "هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات"؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٧٤) عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مرفوعًا مثله. وهو منكر أيضًا، وللحديث شواهد عن ابن عباس وابن عمر، وكلها ساقطة، لا يلتفت لواحد منها، فالصواب أن هذا الحديث منكر. وقد فصلت الكلام عليه في "تسلية الكظيم" فللَّه الحمد. (٤) كذا في (ن) و (هـ) وهو الصواب، ووقع في بقية "الأصول": "شقيق" وهو خطأ، وقائل هذه العبارة هو سفيان بن عيينة كما في "التلخيص" (٤/ ١٥) للحافظ. (٥) ساقط من (ز) و (ض). (٦) أخرجه ابن جرير (٢٤٢) بسند ضعيف. وعزاه السيوطي في "الدر" (١/ ٢٣) لابن المنذر.