كتاب تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي

وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد (١)، وهي زيادة حسنة وهي مُضَعّفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري [حُدّثت] (٢) عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة … فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمنَّ قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري مرسلًا (٣). وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلًا (٤). قال أبو زرعة: وهو أصح.

وقال البيهقي: ورواه عُقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (٥). وقال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري، عن محمد بن أبي سويد. بلغنا أن رسول الله ﷺ … فذكره (٦).

قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد، رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا أبو بُرَيد عمرو بن يزيد الجرمي، أخبرنا [سيف] (٧) بن عبيد الله، حدثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا (٨). هكذا أخرجه النسائي في سننه، قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة. وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي: وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية - يعني حديث غيلان بن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ﷺ سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله ﷾ أعلم بالصواب.

(حديث آخر في ذلك) روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حُمَيْضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل، حكى أبو داود أن منهم من

= من أربع نسوة (ح ١٩٥٣)، وسنن الدارقطني ٣/ ٢٦٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٨١.
(١) قال الحافظ ابن حجر: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه (التلخيص الحبير ٣/ ١٩٢).
(٢) في الأصل: "حديث" وهو تصحيف والتصويب من (ح) و (حم) و (مح).
(٣) المصنف ٧/ ١٦٢ (ح ١٢٦٢١).
(٤) الموطأ، الطلاق، باب جامع الطلاق ٢/ ٥٨٦ (ح ٧٦).
(٥) السنن الكبرى ٧/ ١٨٢.
(٦) العلل ١/ ٤٠١.
(٧) في الأصل: "منيف" وهو تصحيف والتصويب من (ح) و (حم) و (مح).
(٨) السنن الكبرى ٧/ ١٨٣.