كتاب علل الحديث - الفلاس

أصبغ؛ قال: نا محمّدُ بْنُ عَبْدِ السلام (١) الخُشَنِيّ؛ قال: نا أبو حفص عمرو بنُ عليّ بنِ بَحْرِ بْنِ كَنِيز (٢) السقاء». فأما الذي تلقى السّماعَ عن الأسْعد فلا قِبَلَ لنا بمعرفته إذْ أُبْهِمَ اسْمُه في تضاعيف الكتاب، وأما اسْمُ الأسعد هكذا مجرّداً، فتتبعناه في صلات الأندلسيين، فإذا هو الأَسْعَدُ بن عَبْد الْوَارِثِ بْنِ يونس بْنِ مُحمّد الْقَيسي، أبو القاسم الْقُرْطبي (ت… هـ؟)، «مُعَلم كُتّاب، سَمِع من أسلم بن عبد العزيز، وأحمد بن خالد، ومحمد بن عبد الملك بن أَيْمَن، وعبد الله بن يونس، وقاسم بن أصْبَغ، ومحمد بن قاسم ونظرائهم، وحدث»؛ هذا سياقُ ترجمته عند ابن الفَرَضي (٣)، فهو إسناد مسلسل بالأندلسيين عدا المؤلّفِ بالطبع.

وتلتقي هذه النسخة في سندِها مع واحدٍ من سَنَدَيِ ابْنِ خَيْرٍ (٤) في قاسم بن أصبغ، وتتفق معه في العنْعنةِ عن الخُشَني، وفي هذا تصحيح للنسخة ووَثاقَةٌ لسندها، وهو سند مغربي صِرْف.

ولائح أنّ الأصْلَ المنقول عنه جليل، فقد نص الناسخ على تمام الكتاب، ثمّ زادَ خَبَراً آخر، ونقل بإثْرِه عبارةً وجدها مقيدةً، وهي «تمّ الكتاب عند أبي محمد» (٥)، فإنْ يكُنِ المقصود قاسم بن أصبغ، فيثْبُتُ أَنّ الْأَصْلَ الأوّلَ لنسْخَتنا مُصَحْحٌ مقابل على أكثر من نسخةٍ بضميمة العبارة آنفاً، وأنّ رواية تزيد على أخرى بخبر واحد.

(١) (ص): «السلم».
(٢) (ص): «كثير»؛ تصحيف.
(٣) تاريخ العلماء والرّواة: ١/ ٩٢؛ رت: ٢٤٥.
(٤) فهرسة ابن خير: ٢٦٥؛ ر: ٣٥٩.
(٥) وقعت في الأصل مشتبهة بين أن تكون كما أثبتنا أو أن تكون «أبي عمر»؛ والراجح أن الناسخ نقل التعاليق التي توجد على نسخته، وقد قابل صاحبها بين رواية أبي محمد قاسم بن أصبغ وغيره.