كتاب علل الحديث - الفلاس

التأليف. على أنّ جمع كلام الأئمة في كليهما - وإنْ كانا متقاربين - يُظهرُ أنّ حالَ فطر أمثلُ منْ حالِ قرينه، والله أعلم.

ومنْ فقه الفلاس أنّه قَرَنَ حُكْمَ الشيخين على المثنى بْنِ الصّباح إلى حكمهما على طلحةَ بن عمرو، إِذْ غالباً ما كانا يُنظَرَان ببعضهما عند المتقدمين كابْنِ مَعِين، فقد سُئل عن المثنّى، فقال: ضعيف الحديث، هو أقوى منْ طلحةَ بنِ عمرو (١). مع أنّ هذين وإن اشتركا في الضعف، إلّا أنّ الأوّل معتبر بحديثه دون الآخر.

وهذا التنظيرُ واضح في نقله عن يحيى قوله: «عبد الواحد بنُ قَيْسِ، نحْوُ السن من الأوزاعي» (٢)، والنّزال بنُ عمّار في السن، مثل عِمْران بن حُدَير (٣). قلت: ووجه التنظير بينهما أنّ عِمْران بن حديرٍ من الرواة عنِ النّزال، وكوْنُه من أسنانه وأترابه من فوائد الكتاب، ولم أقف عليه في غيره.

- إيرادُ خَبرِ الرّاوي بإثر من روى عنه أحياناً:

فمنه أنه ذكر الخبر عن يحيى الجزار (٤) بعد خبره عن عمرو بن مُرّة (٥)؛ وفي وجه ارتباط هذا الخبر بسابقه لطيفةٌ، وهي أنّ عمرو بن مرة، يروي عنْ يحيى بن الجزار، وانْظُرْ أنموذجاً عن روايته عنه في مسْنَدِ أبي يعلى (٦).

- التفنن في الإسناد، بإيراد الخبر بعينه بأسانيد مختلفة باختلاف المجالس:

مثاله قولُه: «سمعْتُ يحيى يقول: سمعتُ سفيان يقول: أرادوا أبا الْبَخْتَريّ الطائي أنْ يستعملوه يوْمَ الْجماجم على القُرّاء فَأَبَى، وقال: أنا رجُلٌ من الموالي، ولا أُحْسِنُ أَهُزّ السيف. فَاسْتعْملوا زَحْرَ بْنَ جَبَلَةَ بْنِ زَحْرٍ؛ فما برِحَ حتّى قُتِل» (٧). ثمّ ساقه بإسنادٍ من طريق آخر: «وسمعْتُ أمية بن خالد

(١) سؤالات ابن الجنيد الختلي: ٣٠٧؛ ر: ١٤١.
(٢) العلل: ر: ٩١.
(٣) العلل: ر: ٩٢.
(٤) ن: العلل: ر: ٤٥.
(٥) ن: العلل: ر: ٤٦.
(٦) ٩/ ١٣٣؛ ر: ٥٢٠٨.
(٧) العلل: ر: ٤٩.