كتاب علل الحديث - الفلاس

من العرب، وكان إبراهيمُ بْنُ الْمُهَاجر لا بأس به (١).

قال (٢): وذكَرَ (٣) الرّجُلُ (٤) أَيْضاً يونس بن أبي إسحاق (٥) فقال فيه (٦)؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس.

(١) لعلّ انتصارَ ابْنِ مهدي لهما - خلاف ابنِ معين، وبعد السبب النقدي الْمُوجِب - لمكان أصالة نسبهما في العرب وأدبهما معه ومع صاحبه القطان وإنْ كانا مَوْلَييْن - فقد قيل في الأوّل: إنه مؤلى الأزد، وفي الثاني: إنّه مؤلى تميم - يدل لذلك تنصيص يحيى بن سعيد على هاته العلة في قوله (تاريخ بغداد: ١٥/ ١٦٨): «طلبتُ الحديث مع رجلين من الْعَرَب: خالد بن الحارث بن سلم الْهُجَيْمي، ومعاذ بن معاذ العنبري، وأنا مؤلى لقريش لتيم، فوالله ما سَبَقَاني إلى محدث قط فكتبا شيئاً حتى أحْضُرَ». وله شاهد من قول يعقوب بن سُفْيان (إكمال تهذيب الكمال: ١/ ٢٩٦؛ ر: ٢٩٦)، عن ابن مهاجر: «له شَرَفٌ ونَبَالَةٌ، وفي حديثه لين». ثمّ إنّ ابن مهدي حدّث عن سفيان عن ابن مهاجر. ون: أنموذجاً عنه في تاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث: ١/ ١٩٦؛ ر: ٤٩٩؛ ٣/ ١٧٠؛ ر: ٤٣١٨.
ولم أجد أحداً عرَض لهذا الخبر بتعليل لأملأ منه اليد؛ فلعله يصح إن شاء الله.
(٢) الجرح والتعديل: ٩/ ٢٤٤؛ رت: ١٠٢٤؛ مختصراً، من قوله: «فقال عبد الرحمن، إلى سفيان عنه»؛ الكامل: ٧/ ١٧٨؛ سوى أنه عاد فعيّن الرجل المراد.
(٣) بهذا الخبر يُعْلمُ خطأ في النقل عند العقيلي في ضعافه (ج: ل ٤١٠ ب)، يفضي إلى عكس القضيّة؛ فإنّ أبا جعفر لما احتاج أنْ يوزّع النّصّ بين موضعين، اضطرب في عزو الشطر الثاني، فبَدَلَ أن يُسْنِدَ الكلام ليحْيى بن معين، وهو المقصود أعلاه بالرّجل مثلما وقع التصريح به، أسنده ليحيى بن سعيد، وصرّح به فقال: «ابن سعيد»، مع أن بقية الكلام يرده من غير عناء، فكيف يتكلّمُ القطانُ في راوِ ثمّ يحدث عنْه؟، وفاء التعقيب في الكلام المجلوب بعْدُ، توذِنُ بإرادة الاعتراض عند ابن مهدي، وهذا لا يقع له مع القطان غالباً. وعبارة العقيلي المقصودة: «عمرو بن علي، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد ذكر يوما يونس بن أبي إسحاق فقال فيه؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس؛ أبو حفص يقوله…». وينتهي النقل مع خُلْف يسير في الألفاظ إلى قول المتن: «عن سفيان عنه».
(٤) هو: يحيى بن معين.
(٥) يونس بن أبي إسحاق، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي.
(٦) ما وقع في كتب النقلة عن ابن معين، خلافُ ما عُزي له هنا، ففي رواية الدقاق =