(٢) وكذلك نبه على خطأ ابن الأثير: الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (١/ ٢٩)، والحافظ في "الفتح" (٨/ ١٥٧). (٣) كذا قال! وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحاكم النيسابوري صاحب "المستدرك" أنهم إذا رأوا رجال الإسناد رجال الصحيح قالوا على شرطه، والصواب: مراعاة الترجمة، فإذا كان صاحب "الصحيح" مثلًا أخرج هذه الترجمة قيل: إنها على شرطه، وليس مجرد الرجال حسب وخذ مثلًا: فهشيم بن بشير من رجال "الصحيحين" وكذا الزهري، ومع ذلك فلو رأينا الإسناد: "هشيم عن الزهري" فلا يقال: على شرطهما؛ لأنهما ما أخرجا شيئًا لهشيم عن الزهري إنما أخرج هذه الترجمة النسائي والترمذي، فبعد هذا نقول: لو سمعه أبو سعيد مولى عامر من أُبي بن كعب لم يكن على شرط مسلم؛ لأنه لم يخرج هذه الترجمة، إنما روى حديثًا واحدًا لأبي سعيد هذا ولكن عن أبي هريرة. والله أعلم. (٤) في "مسنده" (٢/ ٤١٢، ٤١٣)؛ وأخرجه النسائي في "تفسيره" (٢٢٥)؛ والترمذي (٢٨٧٥)؛ والدارمي (٢/ ٣٢٠، ٣٢١)؛ وأبو عبيد في "الفضائل" (ص ١١٦، ١١٧)؛ وابن جرير في "تفسيره" (١٤/ ٤٠)؛ وابن خزيمة (٢/ ٣٧، ٣٨)؛ وأبو يعلى (١١/ ٣٦٧)؛ والسراج في "تاريخه"، كما في "التمهيد" (٢٠/ ٢١٨)؛ والطحاوي في "المشكل" (١/ ٤٦٧، ٤٦٨)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ٢١٨، ٢١٩)؛ والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦)، وفي "تفسيره" (١/ ٤٢، ٤٣) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به وصححه الترمذي والبغوي. (٥) في كل (الأصول): "قال"، وما ذكرته من "المسند". (٦) في (ج) و (ل): "أن". (٧) ساقط من (ك). (٨) كذا في (ز) وهو الموافق لما في "المسند" وفي سائر (الأصول): "أتباطأ" وهما بمعنى.