للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

متظاهر بالفِسق والسُّخف، و [في] ضبطه بوجودِ سماعهِ مُثبتًا بخطٍّ غيرِ متَّهم، وبروايته مِن أصلٍ مُوافقٍ لِأَصْلِ شَيْخهِ (١).


= واسترخاصٍ للعلمِ وكَسَل! وسَهَرٍ فارغِ من الجِدّ والعمل! فشتان نومُ الطلبة الآن ونومُ أولئك في ذلك الزمان! كما قال الأعشى أبو بصير:
شَتَّانَ ما يَوْمِي على كُوْرها … وَيوْمُ حيَّانَ أخي جابِرِ!
من "صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين" (ص ١٢٣).
(١) هذا الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف، وفيه توسع، وشكى منه الذهبي في غير كتاب من كتبه، بل في مواطن من "السير" وحده، وتتبعه يطول، وأكتفي بذكر كلام ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (٧٣ - ٧٤)، قال بعد كلام:
"على أن الضَّبط في زماننا هذا، بَلْ وقَبْله من الأزمان المتطاولة، قلَّ وجوده في العالم، وعَزَّ وقوعه، فإن غاية درجات المحدِّث - في زمانِنا - المشهور بالرواية، الذي ينصِب نَفْسَهُ لإسماعِ الحديث في مجالس النَّقْل: أن تكون عنده نُسخة قد قرأها أَو سمعها، أو في بلدته نسخة عليها طبقَةُ سماعٍ، اسمه مذكورٌ فيها، أو لَهُ مناولة، أو إجازةٌ بذلك الكتاب، فإذا سُمِعَ عليه، استَمَعَ إلى قارئهِ، وكتَبَ له خطَّه بقراءته، ولعلَّ قارئهُ قد صَحَّفَ فيه أماكن لا يَعْرِفُها شيخُه، ولا عثر عليها، وإن سأله عنها، كان أحسنُ أجْوبِتِه أن يقول: كذا سمعتُها، إن فَطِن لها.
وإذا اعتبرْتَ أحوالَ المشايخ من الْمُحَدِّثينَ في زماننا، وَجَدْتَها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من الدّراية علم، ولا لهم بصواب الحديث وخَطَئه معرفةٌ، غيرُ ما ذكرنا من الرِّوايةِ على الوجه المشروح، على أنه ما يُخلي الله بلادَه وعبادَه من أَئمَّةٍ يَهْتدِي بهم العالمون، وحفَّاظٍ بأخذ عنهم المهمِلون، وعلماء يقتدي بهم الجاهلون، وأفاضل يحرسون هذا العلم الشريف من الضياع، ويقرئونه صحيحًا كما انتهى إليهم في الأسماع، ويصونون معاقده من الانحلال، وقواعده من الزلل والاختلال، حفظًا لدينه، وحراسةً لقانونه.
نفعنا الله وإيَّاكم مَعْشَر الطَّالبينَ بما آتاهم الله من فضله، ووفَّق كُلًّا منَّا ومنكم للسَّداد في قوله وفعله". =

<<  <   >  >>