كتاب الكافي في علوم الحديث

[[التحديث وحصول النية فيه]]

ولا يَمتنعُ مِنْ تَحديث أحدٍ لكونهِ غيرَ صَحيح النِّيَّة فيه، فإنَّه يرجى [له] (١) حصُولُ النِّيَّة مِنْ بَعد (٢).

رُويَ عن مَعْمَر قال: لا " [كان] يقال: إنَّ الرَّجُلَ ليَطلبَ [العلم] لغَيرِ اللهِ، فيأبى عليه العلمُ حتَّى يكونَ للهِ تَعَالى" (٣).

= وانظر: "الجامع" للخطيب (١/ ٣١٩).
(١) سقطت من الأصل، وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" (٤٢٢)، "الإرشاد" (١/ ٥٠١)، "المنهل الروي" (١٠٧).
(٢) ظفرت بكلمة للماوردي في "أدب الدنيا والدين" (ص ٧٣ - تحقيق السقا) تفيد في هذا المقام، وتفصّل الغرض والمرام من الكلام المزبور، قال فيها عن دواعي المتعلّمين، وأنهما على ضربين: الأول منهما: إن وإن الداعي للطلب دينيًّا، فيجب على العالم أن يكون عليه مُقْبلًا، وعلى تعليمه متوفِّرًا، ثم قال عن الضرب الثاني: "فأما إن لم يكن الداعي دينيًّا نظر فيه، فإنْ كان مباحًا، كرجل دعاه إلى طلب العلم حبّ النباهة، وطلب الرياسة؛ فالقول فيه يقارب القول الأوّل في تعليم مَنْ قَبله، لأن العلم يعطفه إلى الدين في ثاني الحال، وإن لم يكن مبتدِئًا به في أوّل حال. وقد حُكي عن سفيان الثوريّ أنه قال: تعلمنا العلم لغير الله تعالى، فأبى أن يكون إلّا لله. وقال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم للدنيا، فدلّنا على ترك الدنيا. وإن كان الداعي محظورًا، كرجل دعاه إلى طلبِ العلم شرّ كامن، ومكرٌ باطن، يريد أنْ يستعملهما في شُبَه دينية، وحِيَل فقهية، لا تجد أهل السلامة منهما مَخْلَصًا، ولا عنهما مَدْفعًا، فينبغي للعالم إذا رأى مَنْ هذه حاله، أن يمنعه من طِلبَته، ويصرفه عن بُغيته، ولا يعينه على إمضاء مكره، وإكمال شره" وانظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٦٤٢ - ٦٤٤) و"الموافقات" للشاطبي (١/ ١٠٣ - ١٠٥/ بتحقيقي).
(٣) أسنده عنه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٢٥٦) ومن طريقه البيهقي في "المدخل" (١٩) والخطيب في "الجامع" (١/ ٣٣٩) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ١٣٧٦ - ١٣٧٩) وهو صحيح وذكره الذهبي في "السير" (٧/ ١٧) وقال على إثره: =