كتاب الكافي في علوم الحديث

وإنْ جوَّزتَ الرِّواية بالمعنى (١)، إلَّا إذا عُرِفَ من مَذْهبِ ذلك المصنِّفِ التَّسوية.

* [عدم جواز التبديل في الكتب المصنفة]:

قال الشيخ تقي الدين: "ليسَ لك فيما تجدهُ من الكُتب المصنَّفة أنْ تُبدِّلَ ما قيل فيه من لفظ أخبرنا بحدَّثنا ونحو ذلك، لاحتمال أن يكون ذلك قَولُ مَن لا يرى التَّسوية.

وما ذكر الخطيب (٢) من إجْرَاء ذلك الخلافَ في هذا مَحمولٌ على ما يُسمع من لفظ المحدِّث لا الموضوع في كتاب مؤلَّف" (٣).

* [المذاهب فيما إذا كان التلميذ (السامع) أو الشيخ (المسمِّع) ينسخ وقت القراءة]:

١٢٣ - الخامس: إذا كان السَّامع أو المسمِّع يَنسخُ وَقْتَ القراءةِ،

= وجه، ففي نسخة دار الكتب بالقاهرة من "علوم الحديث" لابن الصلاح وهي منسوخة سنة ٧١٣ هـ، وآلت النسخة لمحمد بن عيسى بن عثمان، المعروف بابن الفاسي وقابلها على أصل الشيخ شمس الدين ابن جَميل بقراءة الشيخ يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني على الشمس ابن جميل -: "تعدوه" وفوقها: "ش صح" أي: نسخة ابن جميل. وهكذا "تعدوه" في متن "علوم الحديث" من "التقييد والإيضاح" (١٧٣) وكذا أُثبت في هامش غير نسخة من نسخه الخطيَّة.
(١) أي: إنْ غيَّرت فيما تجده من الكتب المؤلَّفة من روايات من تقدمك: "أخبرنا" بـ "حدثنا" لقيام أحدهما مقام الآخر؛ فجائز من باب تسوية الرواية بالمعني، ولذا اشترط الجواز في الإسناد الذي يعرف من مذصب رجاله التسوية بينهما، وانظر: "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٥/ ب)، "التقييد والإيضاح" (١٧٤ - ١٧٥)، كتابي "البيان والإيضاح" (١٠١).
(٢) في "الكفاية" (٣٠٥ أو ٢/ ٢٣١ - ط المحققة).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٤) بتصرف واختصار.