كتاب الكافي في علوم الحديث

وغيرهم (١)، ومسلم بسُويد بن سعيد (٢) وغيره (٣).

وكلُّ هؤلاء سَبَق طعن فيهم، لكن لما لم يكن عندهما سبب الجرح مفسَّرًا لم يعتبراه، وأخرجا لهم (٤).

ومذاهب نُقَّاد الرِّجال غامضةٌ مختلفة (٥).

* [من جرح بما لا يصلح جرحًا]:

وذكر الخطيب (بابًا: في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر

(١) خصَّهم بالذكر الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (٤/ ٢٠٥ - ٢٢٩) وأبو علي الغساني في "تقييد المهمل" (٢/ ٥٦٥ - ٧٦٠) وابن حجر في "هدي الساري" (٥٤٨ - ٦٥٣) وتجد أجوبة مفصلة في سرّ اختيار البخاري في "صحيحه" لهم.
(٢) أثبتها ناسخ الأصل "شعبة"! وهو خطأ، وآفة سويد أنه عمي فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، وهذا جرح مفسَّر، وكذا في اللذين قبله، وهو مشهور وكثير في كتب الجرح والتعديل، وانظر لسويد: "الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٠)، "المجروحين" (١/ ٣٥٢)، "الميزان" (٢/ ٢٤٨)، "السير" (١١/ ٤١٠)، "من تكلم فيه وهو موثق" (٩٧).
(٣) انظر ما سبق من التعليق على (ص ١٨٧ - ١٨٨).
(٤) ليس كذلك بيقين! وإنما أخرجا وانتقيا، ولذا فصَّل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٢٨/ ب -٢٩/ أ) في أسباب القدح في المذكورين، وقال بعد كلام: "فهذا كما ترى من الجرح في هولاء مفسَّر، فطاح ما ذكره ابن الصلاح، والله الموفق".
قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضًا، وانظر لتأكيد ذلك: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (٣/ ٣٣٨ - ٣٥٣)، "السنن الأبين" (١٤٥)، "شرح علل الترمذي" (٢/ ٨٣١)، "نصب الراية" (١/ ٣٤١)، "زاد المعاد" (١/ ٢٧٨، ٣٤١، ٣٦٤).
(٥) تعوزها الدِّقّة، ويقضي على الاختلاف التفصيل، وعلى الغموض السبر والخروج من أزمة المصطلح، وعدم تنزيله منزلة واحدة باختلاف الرواة وتعدد السياق.