كتاب الكافي في علوم الحديث

وقال الخطيب: "والبَصيرُ الأمِّي كالضرير" (١).

[[الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه]]

١٥٩ - الثاني: إذا سَمِعَ كِتَابًا ثم أراد قراءتَه من نُسخةٍ ليس فيها سماعهُ، ولا هي مقابلةٌ بنُسخةِ سماعهِ غير أنّه سُمِع منها على شَيخه؛ لم يَجُزْ له ذلك، وكذا لو كَانَ فيها سماعُ شيخهِ، أو رَوَى منه ثقةٌ عن شَيخهِ، إذ لا يؤمَنُ أنْ يكونَ فيها روايةٌ ليستْ في نُسخة سَماعهِ (٢).

وكذا إذا كُتِبَت تلكَ النُّسخةُ عَن شَيخهِ فَسَكَنتْ النَّفسُ إليها، لم يَجُز له الرِّواية أيضًا منها عند عامَّة المحدِّثين (٣).

= إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء؛ إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها، على أن الرافعي قد خص الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف يعني: بشرطه- وفي نفي الخلاف توقّف"، وانظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢).
قال أبو عبيدة: ويحتج لقبول رواية الأعمى بأن عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كُنّ يروين من وراء السِّتر، ثم يروي السامعون عنهم، ومعلوم أن البُصراء والحالة هذه كالعُميان. قاله الصفدي في "نكت الهميان في نكت العُميان" (٦٢)، وفيه بعد ذكره للخلاف: "وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، أما ما سمعه قبل العمى، فله أن يرويه بلا خلاف".
(١) الكفاية (٢٢٨ أو ٢/ ٨٤ - ط الهدى).
(٢) سبق للمصنف في آخر فقرة (١٥١) تقرير خلاف المذكور هنا، وانظر تعليقنا هناك، تولى الله هداك.
(٣) علل ابن الصلاح ذلك بقوله في "مقدمته" (٣٩٢ - ط بنت الشاطئ): "إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه" وبنحوه في "الإرشاد" (١/ ٤٦٠) وبنحو ما عند المصنف في "المنهل الروي" (٩٨ - ٩٩).