كتاب الكافي في علوم الحديث

من الضُّعفاء (١) ذكرناهم في المتابعات والشَّواهد، وليس كل ضعيف يصلُحُ لذلك، ولهذا يقول الدَّارقطني (٢) وغيرُه في الضعفاء: فلان يُعتبرُ به، وفلان لا يُعتبر به.

وقد يكون مَنْ يُذَكرُ في المتابعات والشَّواهد عدلًا ثقةً (٣)، لكن لا يكون على شرط الإمامين، فيُستشهد به، ولا يخرَّج له أصلُ الحديث.

[أقسام الغريب والمفرد] (٤):

٨٠ - قلت: الحاصل من الأبحاث أن الغريبَ والمفرد على خمسة أقسام، ذكرها الحافظ المقدسي:

الأول: أن يكون الصحابي مَشهورًا برواية جماعة التَّابعين عنه، ثم ينفرد أحد الرواة الثقات بحديث عنه، ويرويه عن التَّابعي رجُل واحدٌ من الأتباع ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعَدَالة، وهذا مما ورد في الصحيح كما بينا مثاله.

والثاني: أحاديث يرويها جماعة من التَّابعين، عن الصَّحابي، ويرويها عن كل واحدٍ منهم جماعة، وينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه

(١) انظر -لزامًا- تعليقنا على (ص ١٨٥ - ١٨٧).
(٢) له في كتابه "الضعفاء والمتروكين" نحو هذا، قال فيه -مثلًا- (ص ٢٢١/ رقم ٢٤٢) في ترجمة (زبير بن سعيد الهاشمي): "يعتبر بما رواه عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، فأمَّا ما يرويه عن محمد بن المنكدر، فإنَّه يترك"، وذكر (ص ٢٢٥/ رقم ٢٥٠) في ترجمة (سليمان بن خالد الواسطي) أنه أخو (العلاء)، قال: "والعلاء يعتبر به"، وقال (ص ٢٤٩/ رقم ٢٩٤) في ترجمة (صلة بن سليمان): "يُترك حديثه عن ابن جريج وشعبة، ويعتبر بحديثه عن أشعث بن عبد الملك الحُمراني".
(٣) لا انحصار فيما ذكر المصنف، بل قد يكون كلٌّ من المتابع والمتابَع لا اعتماد عليه، فباجتماعهما تحصل القوة، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ١٩٧).
(٤) هذا العنوان من هامش الأصل.